گفت‌وگو با مهندس بيژن زنگنه، وزیر اسبق نفت

يکصد سال نفت ايران و يک قرن توهم

صادق زيباکلام

درست يکصد سال پيش يعني در سال 1908 (ارديبهشت 1287 هجري شمسي) يا دو سال بعد از پيروزي انقلاب مشروطه بود که نخستين چاه نفت در ايران در مسجدسليمان به نفت رسيد. ظرف اين يک قرن، نفت در ابتدا به آهستگي وارد اقتصاد ايران شد. في الواقع در سال هاي نخست کشف نفت در ايران، اعضاي دولت ايران متوجه نشده بودند که چه گنج گرانبهايي در جنوب کشورشان پيدا شده. نخستين بار طي سال هاي جنگ جهاني اول (1918-1914) بود که ايرانيان به تدريج متوجه شدند نفت چه نقش بسزايي در صنعت کشورهاي پيشرفته دارد. آنقدرها طول نکشيد تا ايرانيان حتي دريافتند نفت ايران چه نقش استراتژيکي در پيروزي انگلستان و متحدينش در جنگ با آلمان داشته است.

از اين مقطع به بعد بود که ايرانيان به تدريج به فکر منافع و درآمد بيشتر از اين گنج سرشار افتادند. نخستين مشکل ما پيرامون نفت آن است که فکر مي کنيم دولتمردان و مسوولان گذشته در عصر پهلوي و قبل تر از آن در عصر قاجار همگي مشتي افراد جاهل، خيانتکار و وطن فروش بودند که يا اساساً ارزش نفت را نمي دانستند و نمي دانستند که اين ماده چه نقشي در به حرکت درآوردن چرخ صنايع کشورهاي پيشرفته دارد، يا مي دانستند اما به دليل وابستگي به استعمار و قدرت هاي بيگانه و گرفتن مزد و پاداشي از آنها مصالح ملي را به آنان فروختند.

 قدر مسلم آن است که رجال و شخصيت هاي سياسي ما در گذشته جملگي «فرشته» و سمبل ايثار و فداکاري در راه کسب منافع ملي و استيفاي حقوق ملت نبودند، اما بسياري از ايرانيان نيز در حد توان خود تلاش کردند تا بتوانند درآمد بيشتري از نفت را نصيب ملت کنند، اما واقعيت آن است که نمي توانستند، چون ناتوان بودند و با قدرت عظيم امپراتوري بريتانياي کبير طرف بودند.

برخلاف تصور رايج از نخستين سال هايي که رجال ما، که آن زمان دولتمردان قاجار بودند، متوجه شدند که انگلستان چه ثروت عظيمي را دارد از دولت ايران مي برد، شماري از آنان تلاش کردند سهم ايران را از درآمد هنگفتي که انگلستان مي برد افزايش دهند، اما مشکل اين بود که رابطه ميان ما و انگلستان در چارچوب قراردادي به نام امتياز دارسي مشخص شده بود. طبق امتياز دارسي دولت ايران هيچ گونه سرمايه گذاري نمي کرد و در ضرر و زيان دارسي هم شريک نبود. دولت ايران فقط در سود دارسي به ميزان 16 درصد شريک بود.

شرح کامل در ادامه مطلب

دکتر نمازی:  دستمزدها در دوره هخامنشی عادلانه بود

 دکتر حمید رضا نمازی گفت: «بررسی نظام حسابرسی و پاداش در دوره هخامنشی، نشان می‌دهد که جبران خدمات کارمندان و کارکنان عصر هخامنشی مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد بوده است

به گزارش  آفتاب، دکتر حمیدرضا نمازی دبیر همایش «اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام» در سحنانی به بررسی «عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان» پرداخت.

این محقق و مدرس فلسفه که از سه منبع متفاوت شامل کتیبه‌های آن دوران، مفسران یونانی و رومی و گل‌نوشته‌های دوران هخامنشی برای شناخت تاریخی هخامنشی استفاده کرده در ابتدای سخنان خود گفت: «نتایجی که از این تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهد بیشتر این گل‌نوشته‌ها مربوط به مزد کارگر، کارهای اداری و به طور کلی اسناد اداری بوده است».

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: «مسئله دستمزد در تمام تلقیاتی که از اخلاق حرفه‌ای می‌شود اهمیت بنیادی دارد؛ به تعبیری خواه مراد از اخلاق حرفه‌ای مفهوم فردگرایانه آن باشد یا سیستمی‌نگر و چه در رهیافت مدیریت منابع انسانی، چه در رهیافت مدیریت راهبردی یکی از اساسی‌ترین حقوق کارگران و کارمندان، برخورداری از دستمزد عادلانه و بسنده است».

دکتر نمازی گفت: «با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده که حدود 200 لوح مربوط به جیره سختی کار بوده است؛ بر این اساس مادران تا 5 ماه بعد از زایمان، زنان باردار و کارگران کارهای سنگین، از جیره سختی کار بهره‌مند می‌شدند».

وی افزود: «ویژگی‌های نظام دستمزد آن زمان شامل برابری مزد کارگر خدمتکار و آزاد، برابری دستمزد زن و مرد، کارآموزی برای کودکان به همراه والدین، پرداخت جنسی حقوق و حسابرسی مکرر در پرداخت حقوق است و یکی از ویژگی‌های این دوران مربوط به دستمزد حیوانات است». دکتر نمازی تصریح کرد: «این نوع نگاه به دستمزد در دوران هخامنشی نگرشی نوین در این زمینه محسوب می‌شود».

این محقق و مدرس فلسفه افزود: «بررسی نظام حسابرسی و پاداش نیز نشان می‌دهد که جبران خدمات کارمندان و کارکنان عصر هخامنشی مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد بوده است».

از دیگر ویژگیهای نظام دستمزد آن دوران که در این سخنرانی به آن اشاره شد نظام جبران خدمت به جای دستمزد بود که بر اساس آن دستمزد بیشتر به صورت غیر نقدی و جنسی بوده است.

دکتر نمازی در بخش پایانی سخنان خود خود تصریح کرد: «توازن میان جبران خدمات ثابت و متغیر، نظیر جبران دستمزد کارگران ساده، پاداش و کمکهای شاهانه، استفاده از پرداختهای غیرنقدی، در مقایسه با پرداخت مبتنی بر مزد و ترکیب مناسب جبران خدمات مادی و غیرمادی همچون مهدکودک و پرستار برای نوزاد مادر شاغل، اهمیت دادن به نمادهای منزلت و مقام همچون مادر و پیشکسوتان و امکان استفاده از موقعیت کاری نیمه‌وقت، نشان از دستمزد عادلانه و منصفانه کارمندان و کارگزاران تخت‌جمشید دارد».

منبع:  آفتاب

گفتگو با دکتر کاوه احسانی پیرامون سیاست‌های اقتصادی دولت نهم

 به دوره  بی‌بند و باری اقتصادی برگشته‌ایم

محمود احمدی‌نژاد از نخستین روزهای ورود به رقابت های انتخاباتی سال ۱۳۸۴، مدعی حمایت از اقشاری بود که در طول دوره‌های سازندگی و اصلاحات، بهره‌ی اقتصادی چندانی نبرده بودند. او توانست رای قابل توجهی از همین گروه‌ها را کسب کند.

اما با وجود افزایش درآمد نفتی ایران در سه سال گذشته، دولت نهم عملاً موفق به آوردن پول نفت به سفره‌ی مردم نشده است و ممکن است سهام عدالت نیز، کمکی به انتخاب مجدد رییس‌جمهوری در انتخابات آتی نکند.

در همین رابطه با دکتر کاوه احسانی استاد دانشگاه ایلینوی، شهر شیکاگو آمریکا و عضو هیأت تحریه‌ی نشریه‌ی «Middle East Report» گفت‌وگو کردم.

پیش از انتخابات ریاست جمهوری قبلی، آقای دکتر احمدی‌نژاد که هنوز رییس‌جمهور نشده بود، سعی کرد که نظر بخش مهمی از جمعیت ایران را که وضع اقتصادی چندان خوبی نداشتند، جلب بکند و در این زمینه‌ تا حد زیادی موفق شد. بعد از انتخاب هم تلاش زیادی از نظر تبلیغاتی صورت گرفت که این بخش را راضی نگه دارد. به نظر شما در انتخابات آتی ریاست جمهوری، آقای احمدی‌نژاد می‌تواند روی رأی قشر ضعیف‌تر جامعه حساب بکند یا نه؟

ببینید، آقای احمدی‌نژاد به در شعارهای انتخاباتی که موقع انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم پیش مطرح کرد، صحبتشان در واقع دفاع از اقشار ضعیف‌تر جامعه بود و کسانی که در دوره‌ی هاشمی رفسنجانی و خاتمی از تحول کتمان‌ناپذیر اقتصاد ایران منفعتی نبرده بودند.

اگر خاطرتان باشد، مثلاً در همان یک ماه اول که از انتخاب ایشان گذشت، بحث خصوصی‌سازی اموال عمومی که تحت نظارت دولت‌اند، یعنی شرکت‌هایی که به اصطلاح می‌گویند دولتی و در واقع طبق قانون اساسی، جزو اموال عمومی هستند، آقای خامنه‌ای بحث خصوصی‌سازی این اموال را مطرح کردند.

نکته‌ای که آقای احمدی‌نژاد بر آن پافشاری کرد، این بود که بخش عمده‌ای، یعنی حدود ۴۰ درصد از این اموال عمومی در قالب سهام عدالت به فقیرترین ۱۰ درصد جامعه‌ ایران تعلق بگیرد و واگذار بشود.

در واقع کاری که ایشان سعی کرد در حوزه‌ی اقدامات دولتی انجام دهد، یکی این بود که این اموال دولتی را در پروسه‌ی خصوصی‌سازی به این اقشار ضعیف‌تر این اجتماع برساند؛ و بعد یک مقدار از طریق سیاست‌های مالی و پولی، مثل ارائه‌ی وام‌های ارزان از طریق کانال‌های اعتباری بانکی و شرکت‌های قرض‌الحسنه‌ی متعدد و پایین آوردن نرخ بهره‌ی بانکی، در واقع پول را ارزان‌تر بکند و در اختیار عده‌ بیشتری قرار بدهد.

به هر حال این یک محاسبه‌ی سیاسی هم از طرف ایشان بود؛ برای این که بتواند ائتلافی از اقشار اجتماعی که از سیاست‌های ایشان حمایت می‌کردند و ایشان ادعا می‌کرد که دولتش حامی این‌هاست، یک چنین ائتلاف مشترک سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد.

ولی این که آیا این موجب کمک به این اقشار شده است؟ نه! یعنی همه‌ی علایم، همان طور که همه هشدار می‌دادند، این موضوع را نشان می‌دهد که این تزریق پول فراوان به سیستم مالی و اقتصادی ایران و ارزان‌تر کردن پول در شرایطی که اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی نیست، منجر به تورم شدید شده است که در وهله‌ی اول، این تورم شدید، اقشار ضعیف‌تر اجتماع را مورد لطمه قرار می‌دهد.

بنابراین، نه. به نظر من اصلاً سیاست‌های اقتصادی ایشان کمکی به اقشار ضعیف‌تر جامعه نکرد و سیاست‌های پوپولیستی‌شان با شکست مواجه شده است.

یعنی عملاً در طول دو¬ سه سال گذشته، هیچ گروهی از سیاست‌های دولت ایشان بهره‌مند نشدند؟

به هر حال، هستند اقشار دیگری که آن چیزی که ما رانت در حوزه‌ی اقتصادی می‌نامیم، رانت‌های ثابت می‌گیرند. مثلاً مسکن دولتی می‌گیرند یا یک سری اشتغال دولتی برایشان تضمین می‌شود. این اقشار که در جریانات انتخاباتی ایران همیشه ۸ تا ۱۰ درصد آرای به اصطلاح محافظه‌کاران را تشکیل داده‌اند.

این‌ها اقشاری هستند که آقای ‌احمدی‌نژاد توانسته تضمین بکند که منافع‌شان حفظ شود و به حمایت از ایشان و هر کسی که نماینده‌ی جناح محافظه‌کار و تندرو است، می‌توانند ادامه بدهند.

در دوره‌های مختلف دیده‌ایم که پولی به بازار تزریق شده است، مثلاً در دوره‌ی هاشمی رفسنجانی، ولی نتایج خودش را داشته است؛ حالا نتیجه‌ی مثبت یا منفی. در دوره‌ی اخیر با افزایش شدید قیمت نفت هم دولت بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را آمده به بازار تزریق کرده است. ولی به نظر می‌رسد که آقای احمدی‌نژاد نتوانسته به قول خودش که «آوردن پول نفت سر سفره‌ی مردم» باشد، جامه عمل بپوشاند.

فکر می‌کنید درطول یک سال آینده ایشان بتواند بخشی از آن قول را عملی کند؟

نه! به نظر من نمی‌تواند. در اواخر دهه‌ی شصت که رفسنجانی رییس جمهور شد، خب خاطره‌ی جنگ بود. یعنی اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملاً لطمه‌دیده، منزوی و در واقع شکست‌خورده بود.

اقدامی که آقای رفسنجانی آن موقع کرد، این بود که استقبال شدیدی از نهادهای بین‌المللی کرد که تا آن موقع ایران به این اعتبارات دسترسی نداشت؛ یعنی از بان‌کهای بین‌المللی پولی را تزریق کرد. چیزی حدود ۴۰-۳۰ میلیارد دلار تزریق ناگهانی شد؛ در شرایطی که درآمد نفت هم پایین بود.

این حالت تورمی ایجاد کرد؛ ولی تزریقش عمدتاً به بخش خصوصی و به سیستم بازار بود و به نهادهای زیربنایی. یعنی در آن دوره، نیروگاه ساختند؛ جاده ساختند و راه‌آهن و فرودگاه و دانشگاه و غیره. به‌هرحال اقدامات مهمی بود که البته من اعتقاد شدیدی دارم که پیامدهای ناهنجاری هم داشت.

دوره‌ی خاتمی، علی‌رغم همه‌ی انتقادات اقتصادی که باید به درستی به آن بشود، این نکته‌ی مثبت را داشت که نظم بی‌سابقه‌ای به سیستم عمیقاً پوپولیستی‌ اقتصادی ایران داد. یعنی نرخ ارز را یکسان کرد و معلوم شد که پول ایران در ازای پول بین‌المللی به طور نسبی چه ارزشی دارد. همین طور در دوره‌ی آقای خاتمی سیستم سوبسیدها تا حد زیادی شفاف شد و او بودجه‌بندی را نیز بسیار شفا‌ف‌تر کرد.

در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد این طور که به نظر می‌آید، ما مجدداً به یک بی‌بند و باری بی‌سابقه‌ای در سیستم اقتصادی‌مان برگشته‌ایم که در واقع، هدفش در وهله‌ی اول به نظر می‌آید سیاسی باشد؛ نه ایجاد ثبات و اعتدال درازمدت در اقتصاد ایران.

 دكتر عباس ملكي درسمينار «نفت ايران و امنيت انرژي در جهان» بررسي كرد

فرصت و تهديدهاي صنعت نفت ايران

سمينار نفت ايران و امنيت انرژي در جهان، به عنوان دومين پيش همايش بين المللي 100 سال نفت در ايران، در كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد. سخنران نخست اين همايش عباس ملكي بود. او درحال حاضر رييس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر، مشاور فرهنگي رياست دانشگاه صنعتي شريف، عضو هيات رييسه دانشگاه صنعتي شريف، رييس مركز پژوهشي سياستگذاري امور عمومي دانشگاه شريف است. وي در كارنامه خود مديرعامل انستيتو تحقيقات نفت و گاز پتروپارس، 1384 تا 1385- مدير اداره قيمت گذاري نفت خام، شركت ملي نفت ايران، 1360 تا 1364- عضو هيات امناي موسسه مطالعاتي بين المللي انرژي، 1372 تا 1376-مشاور رييس بانك جهاني در امور خاورميانه و آفريقاي شمالي، 1372 تا 1376- ومديركل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1364 تا 1368 را دارد.

 ملكي در اين سمينار درباره آخرين آمارها درباره منابع نفتي جهان، امنيت انرژي، امنيت انرژي و عرضه وتقاضاي بازار، بيضي استراتژيك انرژي، امنيت انرژي و حوادث خاورميانه، ايران به عنوان دومين دارنده نفت وگاز جهان، اقتصاد گاز و امنيت ايران صحبت كرد. متن سخنان ملكي در زير از نظرتان مي گذرد.

من قرار است راجع به امنيت انرژي و ايران صحبت بكنم و اين كه ايران در اين زمينه چه استراتژي را بايد در پيش بگيرد.

در امنيت انرژي دو عامل مطرح است: عامل اول اين است كه ايران مي تواند سرمايه گذاري زيادي در بخش انرژي صورت بدهد، از اين نظر ايران با سرمايه گذاري هرچه بيشتر، رقباي خود را تحريك خواهد كرد. از اين رو نبايد خيلي به اين موضوع حساسيت نشان بدهيم، عامل دوم اين است كه براي نفت موجود تا سال2030 دنيا دارد آموزش ها و تكنولوژي هايش را روز به روز پيشرفته تر مي كند. براين اساس ايران بايد خود را نسبت به دنيا بيش تر باز كند چون سرمايه گذاري و تكنولوژي نيازمند آن است كه سياست خارجي ايران به آن سمت وسو حركت كند. در اين زمينه نگاه به شرق جنبه حياتي دارد. به دليل حضور چين و هند بايد نگاه به شرق ابعاد جدي تري به خود بگيرد.

ادامه مطلب را بخوانید

 اقتصاد هند چگونه از سقوط گريخت؟

«مان موهان سينگ» اقتصاددان هندي كه با سمت وزير دارايي در دهه 90 ، اصلاحات اقتصادي را در اين كشور كليد زد و پس از موفقيتي چشمگير به مقام نخست‌وزير ارتقا يافت، مي‌گويد:. آن زمان كه در آستانه سقوط بوديم به «راجيو گاندي» گفتم كه يك شانس براي تغيير اوضاع داريم؛ به شرطي كه از تمهيدات جسورانه بهره گيريم و كارهايي انجام دهيم كه قبل از ما هم به فكر بقيه رسيده اما به هر دليلي انجام نشده است... اين‌گونه بود كه اقتصاد دستوري كنار گذاشته شد و اقتصاد هند دوباره به پرواز درآمد.

بخش نخست

مان مو‌هان سینگ اقتصاددان هندي متولد 1932، وزیر دارايي دولت ناراسیم‌ها رائو در دهه 1990 بود و بانی اصلاحاتی شد که به آزادسازی اقتصادی در هند انجامید و تغییرات اساسی در این کشور به‌وجود آورد.

وي پس از پيروزي حزب كنگره به رهبري سونيا گاندي در انتخابات سال 2004 به نخست وزيري هند رسيد. در اين گفت‌وگوي نوزده بخشي كه قبل از نخست وزيري سينگ انجام شده است، وي در باره تاریخ اصلاحات اقتصادی و سیاست صنعتی هند، تاثیر جهاني‌‌سازی و نقش دولت در اقتصاد هند توضیح می‌‌دهد.

امسال اوضاع اقتصادي كشور چگونه است؟”

شاه عباس از وزير خود پرسيد:”امسال اوضاع اقتصادي كشور چگونه است؟”

وزير گفت:”الحمدالله به گونه‌اي است كه تمام پينه‌دوزان توانستند به زيارت كعبه روند!!”

شاه عباس گفت:”نادان اگر اوضاع مالي مردم خوب بود كفاشان مي‌بايست به مكه مي‌رفتند نه پينه‌دوزان، چون كه مردم نمي‌توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي‌پردازند، بررسي كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم.”

شرح حكايت

1- شاخص مناسب مي‌تواند در عين سادگي بيانگر وضعيت كل سازمان باشد.

2- در تحليل شاخص بايد جنبه‌هاي مختلف را بررسي نمود. گاهي بهبود ناگهاني يك شاخص بيانگر رشدهاي سرطاني و ناموزون سيستم است.

حالا دولتی‌ها می‌گویند رفاه مردم افزایش یافته است چون مسافرت‌های نوروزی رشد داشته یا چون علی‌رغم تورم سرسام‌آور، مردم همچنان نفس می‌کشند پس وضعشان خوب است

خلاصه خیلی از این توجیهات را می‌شود آورد که نشان دهیم وضع مردم خوب است و دولت خوب عمل کرده است اما بروید از شاه عباس درس بگیرید

پيشگويي‌هاي اقتصادي

 امروزه سناريوسازي و پيش‌بيني روندهاي آينده اقتصادي براساس اين سناريوها به يكي از مرسوم‌ترين ابزارهاي تجزيه و تحليل سياست‌هاي اقتصادي تبديل شده كه قابليت اعتماد به آن نيز روز به روز بيشتر مي‌شود. 

اما در مورد ايران مي‌توان پا از سناريوسازي هم فراتر گذاشت و از پيشگويي اقتصادي سخن گفت چرا كه بسياري از متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد ايران هم‌اكنون از كار افتاده و روندهاي آينده فقط از متغيرهاي معدودي تاثير مي‌پذيرد كه اين متغيرها هم تقريبا به طور كامل در اختيار دولت است.

يك فلاش‌بك

اواخر فروردين 85 هنوز خبري از جهش مسكن و تورم نبود. دولتمردان پشت گرم به صندوق پر از دلار نفتي حساب ذخيره ارزي بودند و بازار نفت هم نويدهاي بهتري را علامت مي‌داد.

به دليل رواج تحليل ساده‌انديشانه از قانونمندي‌هاي پيچيده اقتصادي، انذار و هشدار از پيامد سياست‌هاي دستوري به استهزا پاسخ داده مي‌شد؛ اما با گذشت زمان، تاريخ امكان داوري عادلانه‌اي را فراهم كرد كه اگر همگان تسليم اين قضاوت عادلانه شوند راهي براي عبور از مشكلات پيچيده كنوني باز خواهد شد.

در آن روزها (آخر فروردين 85) كه هيچ خبري از آشفتگي كنوني اقتصاد نبود ناگهان بازار سكه در تهران بر اثر جرقه‌اي در بازار جهاني به پرواز درآمد و اولين زنگ خطر از بيدار شدن اژدهاي نقدينگي را به صدا درآورد. (رجوع كنيد به دنياي اقتصاد، 29 فروردين 85)

اين زنگ خطر مي‌توانست چونان الهامي غيبي براي دولتمردان باشد كه اين اژدها را در همان نطفه خفه كنند و از هجوم آن به ساير بازارها به ويژه «مسكن» جلوگيري كنند.

هجومي كه كاملا قابل پيش‌بيني بود و همان روز (29فروردين 85) «دنياي اقتصاد» به اين صورت از آن خبر داد: «اژدهاي نقدينگي به دليل ركود بازارهاي مختلف در كنار سياست‌هاي ضد سپرده‌گذاري اعلام شده هم‌اكنون به بازار طلا هجوم آورده و زنگ خطر را براي آشفته كردن ساير بازارها به صدا در آورده است. چنانچه اين اژدها پس از پايان جذابيت بازار طلا به بازاري چون مسكن هجوم ببرد... علاوه بر فشار به اقشار كم‌درآمد و داراي درآمدهاي ثابت، در اقتصاد كشور نيز سفته‌بازي و دلالي جايگزين فعاليت‌هاي سالم اقتصادي خواهد شد».

سال 85 و نيز 86 گذشت و اين اتفاق قابل پيش‌بيني (و نيز قابل پيشگيري) كاملا در اقتصاد ايران پياده شد به طوري كه بانك مركزي برندگان اصلي اقتصاد ايران در سال گذشته را سفته‌بازان و دلالان مسكن معرفي كرد.

همه اين اتفاقات در حالي افتاد كه اژدهاي نقدينگي به دليل هجوم به بازار طلا كاملا اشتباه كرده بود چرا كه اين بازار به پشتوانه دلارهاي نفتي كاملا در اختيار دولت بود و اژدهاي نقدينگي دقيقا به همين دليل چاره‌اي جز عقب‌نشيني در آينده‌اي نزديك نداشت. همين اشتباه اتفاقا براي دولتمردان يك پيام الهام‌گونه بود چرا كه زنگ خطري كه به صدا درآمده بود را مي‌توانستند بشنوند و اژدها را در مسير بعدي مهار كنند اما ظاهرا ترجيح داده شد كه اين صدا شنيده نشود.

«دنياي اقتصاد» دقيقا يك روز بعد از اين واقعه (30فروردين 85) طي تحليلي با عنوان «صداي زنگ خطر و دور راه پيش رو» يك راه را آن دانست كه تحولات غير عادي بازار طلا به عوامل موهوم و غير موهوم نسبت داده شود و با تزريق سكه و طلا به بازار، ثبات ظاهري به آن بازگردانده شود كه سرعت سير مخرب اژدهاي نقدينگي به ساير بازارها را افزايش خواهد داد. اما راه ديگر، مهار اين اژدها با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي معرفي شد كه متاسفانه همان راه اول در پيش گرفته شد و رسيديم به جايي كه الان هستيم. يعني نه هدف افزايش سرمايه‌گذاري تحقق يافت (طبق آمار رسمي بانك مركزي سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي از 6/28درصد به 4/27درصد و سپس به 4/26درصد كاهش يافت) و نه تورم كنترل شد كه برعكس از حدود 10درصد همان زمان هم‌اكنون به 1/19درصد افزايش يافته است و اوضاع بازار مسكن هم نيازي به توصيف ندارد.

انتظار براي فردا

برخي از دولتمردان ظاهرا به پشتوانه تحليلي ساده‌انگارانه كاهش بهره از 12درصد به 10درصد يا حداكثر تثبيت آن را متغير چندان تعيين‌كننده‌اي نمي‌دانند كه پيامدهاي منفي آن را جدي بگيرند، غافل از اينكه آنچه هم‌اكنون بر اقتصاد كشور حاكم است شرايط انتظار است و هنوز انتظارات عقلايي معطوف به تصميم جديد بهره به حركت در نيامده است اما ظاهرا ترجيح داده مي‌شود نگاه به آينده براساس تئوري‌هاي كهنه و منسوخ باشد.

ظاهرا به اين اصل اقتصادي كاملا بي‌توجهي مي‌شود كه تورم منتهي به يكسال گذشته هم‌اكنون 1/19درصد است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت حدود 24درصد. ضمن اينكه انتظارات تورمي براي سال‌جاري بسيار بالا است و چه براساس تورم گذشته و چه براساس تورم آينده، بايد به نرخ بهره‌اي حول 20درصد انديشيد و سياست‌گذاري نرخ بهره براساس تورم آرماني زير 10درصد به بيراهه رفتن است.

اصرار بر نرخ بهره اعلام شده حتي اگر در همان حد حرف باشد و بانك‌ها كاملا مجاز به عمل در حوزه عقود غيرمبادله‌اي شوند حاوي پيام نگران‌كننده‌اي است كه اين بار به دليل دامنه تاثيرش در يك بازار متوقف نخواهد شد و همه بازارها را درخواهد نورديد. توجه به تغيير شديد نسبت قيمت‌ها در بازارهاي مسكن و ارز و امكان‌ناپذيري تداوم اين «تعادل ناپايدار» (حتي با تكيه بر نفت 100دلاري) در صورت عدم اتخاذ سياست‌هاي مهار نقدينگي و عقيم‌سازي موقت آن، مي‌تواند آينده‌اي قابل پيش‌بيني در برابر ما ترسيم كند.

سیاست‌های کنترل تورم

در ماه های اخیر آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها در کنار نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان کشور، نارضایتی ها از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است و مطبوعات و رسانه های جمعی به نحو کم سابقه یی ضرورت کنترل تورم را از قول مردم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی منعکس کرده اند.

بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه داده است که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم قیمت ها قرار گرفته است اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت دستگاه های اجرایی که خواهان ادامه سیاست های انبساطی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند مواجه شده است.

معمولاً در سال مالی که دوره چهار ساله دولت ها به پایان می رسد فشار برای سیاست های انبساطی و تسریع عملیات عمرانی و سازندگی از سوی دستگاه های اجرایی بیشتر است. به همین دلیل نیز بعید است سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در شرایط کنونی از سوی دولت نهم؛ که با توجه به درآمدهای بی سابقه نفتی و نیز دامن زدن به انتظارات مردم در سال های گذشته خود را متعهد به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی می داند؛ با استقبال روبه رو شود.

اما تداوم این وضعیت نیز مطلوب نیست؛ چرا که افزایش نرخ تورم همزمان با رکود فعالیت های اقتصادی اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین می برد. به نظر می رسد دولت سیاست‌هایی را اجرا می کند که خود از تبعات تورمی آن آگاه شده است با این حال ناگزیر برای تحقق وعده های داده شده و ارائه عملکرد قابل قبول از فعالیت های خود به این سیاست ها ادامه می دهد. بنابراین ضروری است کارشناسان اقتصادی برای عبور کشور از این وضعیت نامناسب اقتصادی؛ که ناشی از ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی سال های اخیر بوده است، همفکری کنند زیرا استمرار این وضعیت می تواند کشور را دچار فرآیند دور و تسلسل اقتصادی باطلی کند که آثار نامبارک آن سال ها مردم کشور و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه را متاثر کند. برای مثال ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود.

دکتر مهدی عسلی

ادامه مطلب را بخوانید

آيا تورم ايران وارداتى است؟

در روزهاى اخير دليل تورم بالاى ايران تورم جهانى عنوان مى شود. اين در حاليست که نرخ تورم در کشورهاى پيشرفته جهان در مقايسه با ايران بسيار اندک است و حتى نرخ رشد آن نيز قابل مقايسه با ايران نيست.

در روزهای اخیر مهمترین مشکل اقتصادی مردم ایران مشکل نرخ فزاینده تورم  است. در این روزها نه تنها قیمت مسکن به عنوان اولین نیاز انسان سیر فزاینده داشته است بلکه قیمت مواد غذایی به  خصوص برنج و گندم که غذای اصلی مردم ایران است نیز با سرعت بالای افزایش یافت و این مساله سبب شد تا فشار زیادی به زندگی مردم وارد شود.

هم اکنون شمار زیادی از مردم ایران تحت فشارهای سنگین اقتصادی هستند و با توجه به سیر فزاینده قیمتها در سال جاری انتظار می رود بر شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند اضافه شود. در این میان در مورد دلایل افزایش تورم در ایران سخنان متفاوتی گفته می شود.

برخی دلیل رشد تورم در ایران را افزایش قیمتها در سطح جهان و بحران اقتصادی دنیا می دانند. اگرچه رشد تورم جهانی روی اقتصاد ایران تاثیر دارد و ارتقای قیمت کالاها در کشورهای مختلف به خصوص اقتصادهای بزرگی همچون امریکا و اروپا سبب افزایش قیمت در ایران نیز می شود .

ادامه مطلب را بخوانید

تايمز به نقل از کارشناسان و اقتصاددانان نوشت کاهش سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت و گاز ايران سبب مى شود تا توليد اين کشور کاهش و قيمت نفت تا ۲۰۰ دلار افزايش يابد. آنها معتقدند اين پيش بينى بين ۶ تا ۲۴ ماه آينده تحقق مى يابد.

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و عبور آن از مرز 120 دلار به یکی از بحث انگیز ترین مسائل در دنیای امروز تبدیل شده است. برخی پیش بینی می کنند قیمت هر بشکه نفت در سال جاری میلادی به کمتر از 100 دلار خواهد رسید در حالیکه گروه دیگری بر این باورند که قیمت هر بشکه نفت خام از مرز 250 دلار هم بالاتر خواهد رفت. اما کدام پیش بینی تحقق خواهد یافت.

ادامه مطلب را بخوانید

خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران در گفت و گو با جمشید اسدی:

فشار تحریم بر صنعت گاز ایران

غول‌های نفتی جهان ایران را ترک می‌کنند. بعد از شرکت بزرگ نفتی فرانسوی توتال که ادامه‌ی قرارداد مهم‌اش در حوزه‌ی گازی پارس جنوبی را معلق گذاشت، و پس از کنارکشیدن شرکتهای بزرگ استان اویل، رسپل اسپانیا، و حتا چند شرکت چینی و ژاپنی، امروز صبح دو روزنامه‌ی مهم اقتصادی تهران، «دنیای اقتصاد» و «سرمایه»، تیتر زدند: «شرکت نفتی هلندی شل، از پارس جنوبی رفت.

تنگ‌تر شدن دامنه‌ی تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت، هشدار غربی‌ها در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، از دلایلی است که باعث شده غول‌های نفتی قراردادهای خود را با ایران نیمه‌تمام بگذارند.

در این حال دولت محمود احمدی‌نژاد برای جبران این کمبود دست به سوی شرکت‌های کوچک و حتا گمنام آسیایی دراز کرده است. آیا این می‌تواند کارساز باشد؟ دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس به این سوال پاسخ می‌دهد:

 بله. همین‌طور که می‌فرمایید، بعد از این‌که به طور مرتب شرکت‌های غربی کناره‌گیری می‌کنند یا تعهد و قراردادهای خودشان را به حالت تعلیق می‌اندازند، آقای احمدی‌نژاد برای این‌که جبران این کمبود را بکند، به‌خصوص که ایران شدیداً به درآمدهای نفت و گاز احتیاج دارد، رو به سوی شرق آسیا کرده است.

می‌دانید که بسیاری از این قراردادهایی که امروز از سوی شرکت‌های غربی به حالت تعلیق درآمده‌، قراردادها و موافقت‌نامه‌های امضاشده بوده است. مثلاً بعد از این‌که طرح سه و چهار را شرکت توتال به انجام رسانید، قرار بود طرح ده و یازده هم به اجرا برساند. ولی خب باتوجه به شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها، قطعنامه‌ها و فشارها، این کار را به حالت تعلیق گذاشتند.

ادامه مطلب را بخوانید

 جايگاه ايران در صندوق‌هاي ذخيره ارزي در دنيا

تعريف مجزايي از صندوق ثروت حاکميتي وجود ندارد، اما مي توان اين صندوق ها را صندوق دولتي با هدف ويژه که دارايي هاي اقتصادي را براي اهداف درازمدت نگهداري و مديريت مي کند، تعريف کرد. صندوق هايي که در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي وجود دارند عمدتاً به ذخيره درآمدهاي حاصل از هيدروکربن ها اختصاص دارند. صندوق بين المللي پول در گزارش ثبات مالي خود که در اکتبر 2007 منتشر شد صندوق ثروت حاکميتي را بر مبناي اهداف اصلي شان تقسيم بندي کرده است؛

1- صندوق‌هاي ثبات که براي تثبيت بودجه و اقتصاد در برابر تغيير قيمت کالاهاي ناپايدار (معمولاً نفت) طراحي شده اند.

2- صندوق‌هاي پس انداز براي سال هاي آينده که هدف آن تبديل دارايي هاي غيرمالي تجديدناپذير به سبد دارايي هاي متنوع با نرخ برگشت بالا است.

3- صندوق‌هاي ذخيره سرمايه گذاري که براي افزايش بازگشت ذخاير بين المللي تاسيس شده اند.

4- صندوق‌هاي توسعه که تامين پروژه هاي اقتصادي، اجتماعي يا ارتقاي سياست هاي صنعتي که مي تواند رشد بالقوه توليد کشور را بالا ببرد برعهده دارد.

5- صندوق‌هاي کمکي که براي پوشش بدهي هاي کمکي که در ترازنامه دولت ثبت مي شوند، تاسيس مي شوند.

هر چند مدت هاي طولاني است که صندوق هاي ثروت حاکميتي به وجود آمده اند (براي مثال صندوق ذخاير کويت براي نسل هاي آينده که از سال 1953 شروع به کار کرده است) اما تعداد آنها امروزه به دليل افزايش قيمت نفت، جهاني شدن مالي و تداوم بي ثباتي در سيستم مالي جهاني افزايش يافته است. بنابر تخمين صندوق بين المللي پول، دارايي صندوق هاي ثروت حاکميتي از 2 تا 3 هزار ميليارد دلار در پنج سال پيش به 6 تا 10 هزار ميليارد دلار رسيده است که کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به تنهايي نيمي از اين دارايي ها را دراختيار دارند.

اين صندوق ها نقش تثبيتي را در بازارها ايفا مي کنند. براي مثال به دنبال بحران مسکن در امريکا اين صندوق از نوامبر 2007 تاکنون بيش از 40 ميليارد دلار به بانک هاي اروپايي و امريکايي تزريق کرده است. جدول وضعيت صندوق هاي ثروت حاکميتي را نشان مي دهد. نکته جالب توجه ارزش حساب ذخيره ارزي ايران است که در ميان کشورهاي صادرکننده نفت حوزه خليج فارس پايين ترين مقدار را دارد.

منبع؛ صندوق بين‌المللي پول

بازهم مي‌توانستم كار كنم، اما نگذاشتند