تبليغاتX
چرتکه

چرتکه

وبلاگ در مرحله راه اندازی آزمایشی است

منافع دارندگان و توسعه‌دهندگان مخازن نفتي در كدام نوع قرارداد تامين مي‌شود

 

برادران عرب، مشاركت را براي تخليه ميادين برگزيدند

 

كشورهاي دارنده منابع نفتي براي اكتشاف و توسعه ميادين نفتي به سرمايه و تكنولوژي كشورهاي صنعتي نياز دارند. بر اين اساس كشورهاي نفتي در قالبي مشخص اين كار را يا به صورت مشترك انجام مي‌دهند و يا آن را به يك شركت نفتي ديگر واگذار مي‌كنند. در اين مقاله قراردادها و قالب‌هاي قراردادي مورد استفاده در كشورهاي عربستان سعودي، مصر، كويت و عراق مورد بررسي اجمالي قرار مي‌گيرد. هدف ما از اين بررسي اين است كه بدانيم چه نوع قالب حقوقي كاربرد و استعمال بيشتري نسبت به بقيه دارد و كشور ايران در اين‌بين از چه قالب قراردادي استفاده مي‌كند. آيا امكان استفاده از ساير قالب‌هاي قراردادي نفتي در كشور ما وجود دارد يا خير؟ كدام قالب قراردادي در اين منطقه از پذيرش و كاركرد بيشتري برخوردار است و اگرچنين قالب قراردادي مورد پذيرش اكثريت كشورهاي دارنده منابع نفت‌و گاز است چرا در نظام حقوقي ما از آن استفاده نمي‌شود.

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 2:29  توسط امیر حسین   | 

بیژن نامدار‌زنگنه، وزیرسابق نفت

 

عطسه نفت، همه چیز را به هم می‌ریزید

 

 

منصور بیطرف-بهاره مهاجری

 

روزی که دفتر وزارتی را پس از دو دهه ترک می‌کرد، زیر بارانی از هجمه‌ها قرار داشت. امروز اما نامه‌ای را از عالی‌ترین مقام قضایی در دست دارد که ثابت می‌کند اموال شخصي و خانواده درجه يك وی، برخلاف مقررات افزايش نيافته است. بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت، بيش از دو دهه مسئوليت‌هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت را بر عهده داشت. برای آشنا شدن با ذهنیت و دیدگاه‌های وی در حوزه نفت، همین جمله «اقتصاد را باید نفتی ساخت» بس است. تمام تلاش وی و مدیرانی که قطار نفت را پیش می‌بردند، رونق پتروشیمی و توسعه ظرفیت‌ها بود. حرکتی که با سرعتی کمتر همچنان ادامه دارد.مصاحبه‌ذیل تلخیصی است ازگفتگوی زنگنه با روزنامه‌ی آینده‌نو. 

 

 

اگر قرار باشد این 45 میلیارد دلار نفتی به شیوه معمول و از طریق مالیات كسب شود، با فرض اینكه نرخ‌های موثر مالیاتی 25 درصد سود خالص شركت‌ها باشد، بنگاه‌های اقتصادی باید 180 میلیارد دلار سود در ترازنامه‌شان اظهار كنند و برای این میزان سود تولید ناخالص ایران باید حدود 900 میلیارد دلار می‌شد، تا دولت همین درآمدها را کسب کنند

 

 

فکر می‌کنید ارزش منابع زیرزمینی ما چقدر است؟ و اگر این را سرشكن كنیم چقدر گیر مردم می‌آید؟ سال گذشته متوسط درآمد سرانه جهانی 6500 دلار بود در حالی که اگر ما كل ذخایر نفت و گاز كشور و تمام منابع دیگر را هم جمع كنیم به هشت هزار میلیارد دلار نمی‌رسد. که اگر این رقم را بین 70 میلیون نفر با توجه به عمر یك نسل تقسیم كنیم، درآمد سرانه كشور به 2000 دلار هم نمی‌رسد.

 

منبع: ماهنامه جهان انرژی شماره ۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 2:18  توسط امیر حسین   | 

پیامد کشمکش کشورهای عرب عضو اوپک با ایران

 

دبیر کلی از جنس سوم

 

انتخاب دبير كل اوپك بار ديگر موضوع اصلي نشست سازمان كشورهاي توليد كننده نفت شده است. قرار است در يكصد و چهل و سومين نشست اوپك كه  ۲۳ آذر (14 دسامبر) در ابوجا پايتخت نيجريه برگزار مي‌شود، دبيركل جديدي براي سازمان برگزيده شود. ايران، كويت و ليبي مدعيان اين دوره هستند كه نامزدهاي خود را نيز معرفي كرده‌اند.

 

داشتن 35 سال سن، درجه ليسانس از دانشگاهي معتبر در يکي از رشته هاي حقوق ، اقتصاد ، علوم ، مهندسي يا مديريت بازرگاني، 15سال تجربه که حداقل 10 سال آن بايد در سمت هايي باشد که مستقيما با صنعت نفت ارتباط داشته و 5سال آن در سمت هاي مديريتي يا مسئوليت هاي اجرايي بلند پايه صرف شده باشد از حداقل شرايطي است که براي احراز مقام دبير کلي اوپک لازم است

كاظم پور اردبيلي نامزد ايران در اين دوره است. وي كه پيش از اين نيز بارها بخت خود را آزموده، بار ديگر و با بازنشسته شدن  نژادحسينيان نامزد قبلي ايران به ميدان آمده است.

 

سازمان اوپك از دسامبر 2003، زماني كه مدت دبير كلي آلوارو سيلوا از ونزوئلا به پايان رسيد، در خصوص توافق در زمينه دبير كل جديد ناتوانی از خود نشان داده  بگونه‌ای که محمدباركيندو از نيجريه به عنوان جانشين موقت اين سازمان انتخاب شد.

 

انتخاب دبير كل اوپك در ابتدا بر اساس ترتيب حروف الفباي نام كشورها و بعدها بر اساس تاريخ پيوستن كشورها به اوپك(Historical Rotation) تعيين شد.

 

بر اين اساس در اولين دوره‌ي فعاليت اوپك و بر مبناي حروف الفباي نام كشورهاي مؤسس، دكتر فواد روحاني(1964-1961) كارشناس ايراني و از شخصيت‌هاي موثر در تاسيس اوپك،  سمت اولين دبير كلي را عهده‌دار شد. و سپس دبيركل از اتباع ساير اعضاي مؤسس به ترتيب عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا انتخاب گرديدند و بدين ترتيب تا سال 1983 همه‌ي اعضاي اوپك يك بار دبير كلي را تجربه كردند تا اين كه نوبت  بار ديگر به ايران رسيد. اين بار دو عضو موسس اوپك ايران و عراق درگير جنگ بودند و اعضاي عرب با حمايت از عراق،  فاضل چلبي را به عنوان دبير كل انتخاب كردند.

 

اين انتخاب، نقطه پايان بر سیستم الفبایی و چرخشي انتخاب دبير كل بود. از آن پس انتخاب دبيركل با اجماع و بر اساس اصل شايستگي و لياقت (طبق ماده 28 اساسنامه اوپك) در دستور کار قرار گرفت.

این تجربه نیز در یک روند 27 ساله نشان داد که اعضا هیچگاه بر روی یک کاندیدا اجماع ندارند. حال نه اجماعی حاصل می‌گردد و نه بر اساس چرخش تاریخی یا الفبایی دبیر کل انتخاب می‌گردد، تلاشی نیز برای تغییر قانون صورت نمی‌گیرد.

 

دبیرکل نیز در این کشمکش نانوشته بین کشورهای عرب اوپک با ايران، همواره از طیف سوم اوپك يعني ونزوئلا، اندونزي و نيجريه برگزیده شده است.

 

این بار نیز ایران در حاشیه است. کویت نیز که با مخالفت ایران روبروست. لیبی نیز از وزن بالایی برخوردار نیست. این بلاتکلیفی که از اختلافات سیاسی بین اعضا شکل گرفته تاثیر منفی روی نقش سازمان گذاشته است.

 

دبیر کل اوپک بنا به تعریف در کتاب‌های منتشره از سوی اوپک «نماينده رسمي و قانوني سازمان و رئيس اجرايي دبيرخانه اوپك است» كه به صورت دوره‌اي و براي دو سال تعيين مي‌شود.

 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سازمانی دائم و میان دولتی است که در کنفرانس بغداد در شهریور سال 1338 توسط پنج کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تشکیل شد و در سال‌هاي بعد هشت کشور دیگر یعنی قطر، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، الجزایر، نیجریه، اکوادور و گابن به این سازمان پیوستند. هم اكنون نيز سه كشور آنگولا، سودان و كوادور تمايل خود را به عضويت در سازمان كشورهاي توليدكننده اعلام كرده‌ند. آنگولا دومين توليدكننده نفت در آفريقاست. و اكوادور نيز تا 14 سال پيش عضو اوپك بود.

 

این سازمان با هدف هماهنگی و انسجام سیاست‌های نفتی در میان کشورهای عضو ایجاد شد تا قیمتی عادلانه و ثابت را برای تولید کنندگان نفت و عرضه منظم و کارایی را برای مصرف‌کنندگان تضمین کند. کشورهای عضو اوپک 42 درصد از کل تولید نفت در جهان را در اختیار دارند.

 

منبع: ماهنامه جهان انرژی شماره ۴

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 2:11  توسط امیر حسین   | 

دردسرهای اجرایي اصل 44 در صنعت نفت

 

امير حسین تحقیقی

 

ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری 80 درصد از کل مالکیت دولت، نقطه عطف جدیدی در عرصه اقتصاد  کشور است که روند و سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور تغییر داد. تغییری که عده‌ای حتی واژه جهاد را نیز برایش بکار بردند.

بر اساس ذیل اصل 44 قانون اساسی، دولت تا زمانی اقتصاد را در دست خواهد داشت که مانع توسعه و رشد کشور نشود و حال آن که امروز بدنه حجیم دولت، مهمترین سد راه توسعه ملی کشور شده است. بر اساس این اصل طی 10 سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان از مالکیت‌های دولت در اختیار مردم قرار گیرد. مقاله ذیل تلاش دارد تا مسائل اجرایی اصل 44 در صنعت نفت را مورد کنکاش قرار دهد.

 

 

هنگامی که دولت تصميم به واگذاري شركت‌هاي متوسط و بزرگ دولتي مي‌گیرد. سوال‌هايي از قبيل: هدف از واگذاري‌ها چيست؟ (كاهش اندازه دولت، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش كارايي، افزايش رقابت، تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت‌ها، تامين منافع مصرف‌كنندگان، توزيع مناسب درآمدها و تعديل مقررات)، به چه كسي بايد فروخته شود؟ (سهامداران فردي، مديران، كاركنان، بانكها، شركت‌ها، شهروندان و يا خارجيان)، با چه روشي بايد فروخته شود؟ (مذاكره خصوصي، ارائه از طريق بازار سهام و بورس، مزايده و يا حراج) مطرح مي‌گردد.

دولت احمدی نژاد در حرف و عمل نشان داده كه جنبه توزيعي برايش اهميت وافر دارد. واگذاري تحت طرح سهام عدالت معنايي جزء اين ندارد. هر چند ممكن است اهداف ديگري همچون كوچك كردن دولت، كارايي و رقابت نيز مورد توجه باشد.

 

منبع: ماهنامه جهان انرژی شماره ۴

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 1:59  توسط امیر حسین   |