چرتکه

چالش‌هاي هدفمندي يارانه انرژي در گفتگو با دكتر مسعودنيلي

در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به نام "طرح شهيد رجايي" معروف شد. براساس اين طرح، منابعي كه از افزايش قيمت بنزين به دست آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه،سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه اول داشتيم.

 با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون برنامه اول نيفتاد وتا سال‌ها بعد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون تغيير ماند.

  در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم،اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت.

 در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد قيمت‌هاي حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به صورت تدريجي ولي با توازن و ملاحظات مربوط به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت عامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دردستور كار قرار گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي سالانه وبعد‌ها در مسير افزايش‌هاي 10 درصدي قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. با اين شرايط به پيش رفتيم تااين كه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد. برنامه‌نويسان دريكي از مواد اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند.

 موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، بامخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده است.

 بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است. درحال حاضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است.

ادامه مطلب را بخوانید