چرتکه

طرح تحول اقتصادی در گفتگو با دکتر مسعود درخشان

بخش دوم

جناب آقاي دكتر، مي فرماييد مسئله جاي ديگر است و پرداخت نقدي راه حل مناسبي نيست. جنابعالي چه راه حلي را به عنوان جايگزين پرداختهاي نقدي پيشنهاد مي فرماييد كه بتوان مشكل را مرتفع نمود؟

براي كمك به قشر محروم، بايد از طريق سيستمهاي بيمه‌اي اقدام نمود كه مبتني بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمي مسئله را حل مي‌كند. اما براي حل مسئله بنزين، چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه پكيجي كه يك سوي آن جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياستهاي غير قيمتي. از يكسو بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح نمود و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را اصلاح نمود.

به طور مثال هم اكنون دو هزار پيكان در بخش دولتي داريم كه مصرف بنزيني بيش از استانداردهاي جهاني دارند. جايگزيني اين تعداد پيكان با اتومبيلهايي كه مصرف سوخت كمتري دارند، مي‌تواند موجب صرفه‌جويي در مصرف بنزين تا پايان عمر مفيد اين اتومبيلها شود؛ ضمن آنكه تامين هزينه خريد اتومبيلهاي جديد از محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين طي فقط 500 روز ميسر مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه دولت تا كنون در اين راستا هيچ اقدامي نكرده است.

اصلا صنعت اتومبيل سازي در ايران بزرگترين اشتباه تاريخي صنعت كشور بوده و هم اكنون بزرگترين باري است كه بر شانه اقتصاد ملي سنگيني مي‌كند. هم به لحاظ ارزبري، هم آلودگي محيط زيست، هم كيفيت محصول توليدي، هم حجم نيروي كاري كه به خدمت گرفته كه هر گونه بحران در اين صنعت را از طريق ايجاد بيكاري بزرگ به بحران در اقتصاد ملي منجر مي‌سازد و ... . اين صنعت محكوم به شكست است و در آينده يكي از ريشه هاي بحران اقتصادي در كشور خواهد بود،

در خصوص سيستم حمل و نقل من هميشه عرض كرده ام‌كه تهران بمب ساعت شمار است و سيستم حمل و نقل در تهران يكي از عوامل انفجار اين بمب. طراحي مهندسي ترافيك در اين شهر به گونه‌اي است كه در جهت تشويق و تسهيل "تردد صاحبان اتومبيل شخصي" است. ساخت خطوط حمل و نقل چنان است كه "توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي" امكان‌پذير نيست. اتوبانها به صورت شطرنجي شهر را تكه تكه كرده‌اند. در هيچ كجاي دنيا نيست كه اتوبانها را اين گونه بسازند كه از وسط شهر بگذرند و شهر را تكه تكه كنند، بلكه به صورت حلقه‌هايي در اطراف شهر قرار دارند.

در شهرهاي بزرگ دنيا، مسيرها به گونه‌اي است كه هر كس از خانه خارج مي‌شود، در فاصله كمتر از 200 متري خانه‌اش يك ايستگاه اتوبوس است كه مي‌تواند با استفاده از آن با تغيير يكي دو خط به راحتي به مقصد خود برسد. در تهران ما دقيقا بر عكس اين حالت است؛ تشويق حمل و نقل شخصي و دشواري حمل و نقل عمومي. شما نمي‌توانيد با اتوبوس از يك نقطه شهر به راحتي به نقطه ديگر شهر برويد، اما تونلها و اتوبانها همگي در جهت تشويق تردد صاحبان اتومبيلهاي شخصي قرار دارند. اين يعني گسستگي ارتباطات به صورت كامل. بر اين اساس، ساخت اتوبانهاي جديد هم، موجب راحتي تردد صاحبان اتومبيل شخصي مي‌شود كه تشويق به تقاضاي اتومبيل بيشتر و مصرف سوخت بيشتر است. نميدانم مسئولان مهندسي ترافيك در تهران اين كار را قبلا آگاهانه انجام داده اند يا از روي ناآگاهي.

ادامه مطلب را بخوانید

 طرح تحول اقتصادی در گفتگو با دکتر مسعود درخشان

 بخش اول

برنامه تحول اقتصادي درواقع برنامه جديدي نيست. در برنامه چهارم تأكيدهايي برمحورهاي اساسي اين برنامه شده است مثلاً توجه به بهره‌وري، اصلاح نظام بانكي، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، تعرفه‌هاي گمركي و تأثير آن در تجارت خارجي.

متأسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته‌است. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي‌شود و دولت ليتري مثلا 1500 تومان مي‌خرد به نرخ كمتري به مصرف‌‏کننده مي‌‏فروشد، جزء يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده‌‏ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن.

بنابراين پرداخت نقدي اساساً نه با تئوري‌هاي اقتصادي نه با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها اگر اين باشد قابل قبول نيست. معناي ديگري هم نمي‌توان از آن استخراج كرد، منتها مي‌بينيم واژه‌اي يك دفعه مقدس مي‌شود و همه‌جا صحبت از هدفمند كردن يارانه‌هاست. يارانه در بخش انرژي هم چيزي نيست جز تصرف در ثروت نسل‌هاي ‌آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاي فعلي. بنابراين، اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل‌هاي انرژي را بايد به پالايشگاه‌ها بدهيم ولي نفت خام را مجاني ندهيم و كاري كنيم كه پالايشگاه‌ها رقابتي شوند تا در كيفيت فرآورده ها بهبودي پديد آيد ديگر پولي باقي نمي‌ماند كه به اقشار محروم بدهيم.

ادامه مطلب را بخوانید

پیشنهادی برای پرداخت یارانة انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی

 مسعود نیلی

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بخش‌‌های بجا مانده از سیاست‌های اصلاح ساختاری است که به ویژه عدم تغییر آن در نتیجه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها که از سه سال پیش به اجرا درآمد، منجر به افزایش بسیار زیاد مصرف، عدم تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نیز تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشار به نقدینگی و تورم شد. مجموعه این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که امروز در زمینه همة حامل‌های انرژی با بحران کمبود مواجهیم. محدود شدن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به 10% در سال‌های قبل و تثبیت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعیتی قرار داده که کمبود انرژی در عین واردات در حد ارقام بسیار بالا، اصلاح قیمت را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. از نظر مشابهت مقیاس، اصلاح نرخ ارز در سال‌های اولیه پس از خاتمه جنگ و نیز آزادسازی قیمت‌ها در ابعادی فراگیر در همان زمان، قابل مقایسه با سیاست ذکر شده است.

 حامل های انرژی به عنوان یک نهاده در تولید محصولات مختلف به کار گرفته می‌شوند و برای خانوارها هم یک قلم پر مصرف را تشکیل می‌دهند. تأخیر زیاد در اصلاح قیمت انرژی باعث شده است که انرژی ارزان از طریق تکنولوژی‌های بسیار ناکارا وارد فرآیند تولید شده و از طریق انتخاب الگوی نامناسب مصرف وارد زندگی خانوارها گردد. مجموعه این شرایط، شدت انرژی را در عین اعمال کنترل‌های مصرفی، در حدی بسیار بالا قرار داده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که متعادل‌سازی قیمت و برابر کردن آن با قیمت‌های جهانی دارای آثاری فراتر از اصلاحات اولیة اعمال شده در نرخ ارز و قیمت محصولات دیگر باشد که جای طرح آن جداگانه است. لکن به دلیل همین اهمیت و نیز با توجه به اینکه آزادسازی قیمت انرژی، منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت قرار می دهد، این موضوع مطرح شده که منابع مالی آزاد شده، در قالب طرح نقدی‌کردن یارانه‌ها به مردم پرداخت شود.

 پرداخت نقدی یارانه‌ها به خاطر آثار مهم بلند مدتی که از نظر ایجاد یک تعهد مالی غیر قابل برگشت برای دولت دارد، خود مستقل از آثار و تبعات اصلاح قیمت انرژی، درخور بررسی است. تغییر و اصلاح هر سیاستی که دولت در این زمینه اعلام و اعمال کند درآینده بسیار دشوار خواهد بود. لذا، سیاست نقدی کردن یارانه‌ها، نه فقط دولت موجود، بلکه دولت‌های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هر نوع رابطة مالی میان دولت و مردم در جهت اعطای امتیاز به آنان، تقریباً غیر قابل تغییر است. دولت وابسته به حزب کارگر انگلستان در دهة هفتاد میلادی، مجموعه‌ای از امتیازات مالی را برای شهروندان انگلیسی در نظر گرفت. این امتیازات، از مقرری اطفال(1) تا مقری‌های هزینة مسکن(2) و بسیاری از اقلام مصرفی دیگر مردم را پوشش می‌داد. پس از آن، هیچ سیاستمداری از تاچر گرفته تا دولت کارگری موجود، نتوانسته‌اند این امتیازات را حذف کنند. بنابراین تأمل در شیوه‌های مختلف جبران افزایش هزینه‌ها در نتیجه افزایش قیمت‌ها، بسیار بجا و در خور اهمیت فراوان است.

 با توجه به مقدمة ذکر شده، در ادامة این نوشتار درصدد پاسخ به این سوال برمی‌آئیم که مناسب‌ترین شیوه‌ برای توزیع یارانه چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا فهرستی از گزینه‌های محتمل را ذکر نموده و سپس به تحلیل پیامدهای مترتب بر هر یک می‌پردازیم.

چالش‌هاي هدفمندي يارانه انرژي در گفتگو با دكتر مسعودنيلي

در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به نام "طرح شهيد رجايي" معروف شد. براساس اين طرح، منابعي كه از افزايش قيمت بنزين به دست آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه،سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه اول داشتيم.

 با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون برنامه اول نيفتاد وتا سال‌ها بعد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون تغيير ماند.

  در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم،اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت.

 در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد قيمت‌هاي حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به صورت تدريجي ولي با توازن و ملاحظات مربوط به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت عامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دردستور كار قرار گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي سالانه وبعد‌ها در مسير افزايش‌هاي 10 درصدي قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. با اين شرايط به پيش رفتيم تااين كه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد. برنامه‌نويسان دريكي از مواد اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند.

 موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، بامخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده است.

 بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است. درحال حاضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است.

ادامه مطلب را بخوانید

يکصد سال نفت ايران و يک قرن توهم

صادق زيباکلام

درست يکصد سال پيش يعني در سال 1908 (ارديبهشت 1287 هجري شمسي) يا دو سال بعد از پيروزي انقلاب مشروطه بود که نخستين چاه نفت در ايران در مسجدسليمان به نفت رسيد. ظرف اين يک قرن، نفت در ابتدا به آهستگي وارد اقتصاد ايران شد. في الواقع در سال هاي نخست کشف نفت در ايران، اعضاي دولت ايران متوجه نشده بودند که چه گنج گرانبهايي در جنوب کشورشان پيدا شده. نخستين بار طي سال هاي جنگ جهاني اول (1918-1914) بود که ايرانيان به تدريج متوجه شدند نفت چه نقش بسزايي در صنعت کشورهاي پيشرفته دارد. آنقدرها طول نکشيد تا ايرانيان حتي دريافتند نفت ايران چه نقش استراتژيکي در پيروزي انگلستان و متحدينش در جنگ با آلمان داشته است.

از اين مقطع به بعد بود که ايرانيان به تدريج به فکر منافع و درآمد بيشتر از اين گنج سرشار افتادند. نخستين مشکل ما پيرامون نفت آن است که فکر مي کنيم دولتمردان و مسوولان گذشته در عصر پهلوي و قبل تر از آن در عصر قاجار همگي مشتي افراد جاهل، خيانتکار و وطن فروش بودند که يا اساساً ارزش نفت را نمي دانستند و نمي دانستند که اين ماده چه نقشي در به حرکت درآوردن چرخ صنايع کشورهاي پيشرفته دارد، يا مي دانستند اما به دليل وابستگي به استعمار و قدرت هاي بيگانه و گرفتن مزد و پاداشي از آنها مصالح ملي را به آنان فروختند.

 قدر مسلم آن است که رجال و شخصيت هاي سياسي ما در گذشته جملگي «فرشته» و سمبل ايثار و فداکاري در راه کسب منافع ملي و استيفاي حقوق ملت نبودند، اما بسياري از ايرانيان نيز در حد توان خود تلاش کردند تا بتوانند درآمد بيشتري از نفت را نصيب ملت کنند، اما واقعيت آن است که نمي توانستند، چون ناتوان بودند و با قدرت عظيم امپراتوري بريتانياي کبير طرف بودند.

برخلاف تصور رايج از نخستين سال هايي که رجال ما، که آن زمان دولتمردان قاجار بودند، متوجه شدند که انگلستان چه ثروت عظيمي را دارد از دولت ايران مي برد، شماري از آنان تلاش کردند سهم ايران را از درآمد هنگفتي که انگلستان مي برد افزايش دهند، اما مشکل اين بود که رابطه ميان ما و انگلستان در چارچوب قراردادي به نام امتياز دارسي مشخص شده بود. طبق امتياز دارسي دولت ايران هيچ گونه سرمايه گذاري نمي کرد و در ضرر و زيان دارسي هم شريک نبود. دولت ايران فقط در سود دارسي به ميزان 16 درصد شريک بود.

شرح کامل در ادامه مطلب

 دكتر عباس ملكي درسمينار «نفت ايران و امنيت انرژي در جهان» بررسي كرد

فرصت و تهديدهاي صنعت نفت ايران

سمينار نفت ايران و امنيت انرژي در جهان، به عنوان دومين پيش همايش بين المللي 100 سال نفت در ايران، در كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد. سخنران نخست اين همايش عباس ملكي بود. او درحال حاضر رييس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر، مشاور فرهنگي رياست دانشگاه صنعتي شريف، عضو هيات رييسه دانشگاه صنعتي شريف، رييس مركز پژوهشي سياستگذاري امور عمومي دانشگاه شريف است. وي در كارنامه خود مديرعامل انستيتو تحقيقات نفت و گاز پتروپارس، 1384 تا 1385- مدير اداره قيمت گذاري نفت خام، شركت ملي نفت ايران، 1360 تا 1364- عضو هيات امناي موسسه مطالعاتي بين المللي انرژي، 1372 تا 1376-مشاور رييس بانك جهاني در امور خاورميانه و آفريقاي شمالي، 1372 تا 1376- ومديركل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1364 تا 1368 را دارد.

 ملكي در اين سمينار درباره آخرين آمارها درباره منابع نفتي جهان، امنيت انرژي، امنيت انرژي و عرضه وتقاضاي بازار، بيضي استراتژيك انرژي، امنيت انرژي و حوادث خاورميانه، ايران به عنوان دومين دارنده نفت وگاز جهان، اقتصاد گاز و امنيت ايران صحبت كرد. متن سخنان ملكي در زير از نظرتان مي گذرد.

من قرار است راجع به امنيت انرژي و ايران صحبت بكنم و اين كه ايران در اين زمينه چه استراتژي را بايد در پيش بگيرد.

در امنيت انرژي دو عامل مطرح است: عامل اول اين است كه ايران مي تواند سرمايه گذاري زيادي در بخش انرژي صورت بدهد، از اين نظر ايران با سرمايه گذاري هرچه بيشتر، رقباي خود را تحريك خواهد كرد. از اين رو نبايد خيلي به اين موضوع حساسيت نشان بدهيم، عامل دوم اين است كه براي نفت موجود تا سال2030 دنيا دارد آموزش ها و تكنولوژي هايش را روز به روز پيشرفته تر مي كند. براين اساس ايران بايد خود را نسبت به دنيا بيش تر باز كند چون سرمايه گذاري و تكنولوژي نيازمند آن است كه سياست خارجي ايران به آن سمت وسو حركت كند. در اين زمينه نگاه به شرق جنبه حياتي دارد. به دليل حضور چين و هند بايد نگاه به شرق ابعاد جدي تري به خود بگيرد.

ادامه مطلب را بخوانید

بازهم مي‌توانستم كار كنم، اما نگذاشتند

  گويي بيش از سه سال زمان نياز است كه وزارت نفت دولت نهم جمهوري اسلامي به سامان و ثبات رسد؛ چه وزير دوم اگرچه از طيف كارگزاران با استناد به نظارت و تائيد شهداي انقلاب ( ! ) خرسند از بهارستان به ساختمان نفت آمده بود و چندي بعد هم علي كردان يارسياسي رئيس جمهوري مهرورزان در جايگاه قائم مقامي ايستاد.

حالا كه گمان به ثبات بود اما برنامه تغييرات در سطح ارشدترين مديران به گوش مي‌رسد. نام دكتر حجت‌الله غنيمي‌فرد، محمد جواد يارجاني و حسين كاظم پور اردبيلي و ديگراني كه از دولت سيد محمد خاتمي اتاق خود را حفظ كرده بودند، در اين طومار باري ديگر صنعت نفت را دچار اضطراب كرده است. در اين ميان اما قرعه نخست به نام كاظم پوراردبيلي افتاد .

نزديك به ربع قرن، حسين كاظم پوراردبيلي نماينده دولت جمهوري اسلامي در سازمان كشورهاي صادركننده نفت بوده است . از  تابستان 1384 و پس از روي كار آمدن دولتي كه مانور مهمترين شعارهايش در حوزه سياست و اقتصاد روي محور نفت بود گمان مي‌رفت كه وي ساختمان خيابان طالقاني را با دردست داشتن حكمي از سوي وزير نفت ترك كند . كاظم پوراردبيلي اما در دولت احمدي نژاد 32 ماه دوام آورد ؛ به نشست‌هاي متعدد سران اوپك رفت وهمان كرد كه پيش از اين  

خبر تحولات اما تا پيش از بعدازظهر سه‌شنبه، در حدود شايعه و گمانه‌هايي چنان تيري در تاريكي بود؛ خبر اما وقتي مكتوب شد كه ديگر روابط عمومي نفت هم در تائيد آن به خبرنگاران ترديدي نشان نمي‌داد 

پس دولت انقلابي ثابت كرد كه در به هم ريختن چينش مديران هيچ زماني دير نيست حتي اگر در سال پاياني عمر دولت باشيم و هم اينكه وزير نفت هم اگر نخواهد به اين زمين شخمي زند ، جانشيني است در كنارش كه بي‌فرمان و شايد هم به سياق رئيس اول بي‌ترمز به كارش خواهد پرداخت  

چه زماني بايد براي هميشه وزارت نفت را ترك كنيد ؟

دو سه روز ديگر !‌. دو سه روز ديگر بازنشسته مي‌شوم .

 چه دليلي را پشت اين تصميم مي‌بينيد ؟

اين پرسش را از من نبايد بپرسيد . آن كسي كه چنين تصميمي گرفته است بايد پاسخ دهد .

 آيا اين بحث مبارزه با مافياي نفت كه دوباره بر سرزبانها افتاده است ربطي به بازنشستگي شما دارد؟

من نمي‌توانم دراينباره اظهارنظر كنم . من كه نمي‌توانم بگويم جزو مافيا هستم يا نيستم. كساني كه چنين اتهاماتي مطرح مي‌كنند بايد روشن و شفاف از دلايل و اسناد آن ياد كنند . به نظر من شما بايد دنبال پاسخ اين پرسش باشيد كه چه دليلي متوجه اين تغيير بوده و ديگراني جز من بايد پاسخ شما را بدهند .

يعني شما تا پيش از اينكه حكم را دريافت كنيد در جريان نبوديد و چيزي نشنيده بوديد ؟

من درباره شنيده‌هايم حرف نمي‌زنم. دليلي براي اين كار وجود ندارد . سابقه كار من در اوپك و در دولت‌هاي جمهوري اسلامي كاملا مشخص و روشن است . حالا هم پس از بازنشستگي به سراغ زندگي شخصي خودم خواهم رفت . شما اگر پرسشي درباره كار من داريد مي‌توانيد مطرح كنيد .

 بسيار عالي !‌ پس اگر موافق باشيد ، در روزهاي آينده با شما گفتگويي مفصل خواهيم داشت.

من پس از بازنشستگي حرفي براي گفتن ندارم . من تا زماني به پرسش خبرنگاران پاسخ مي‌دهم كه عهده‌دار مسووليتي باشم . بنابراين پس از پايان كارم در وزارت نفت دليلي براي پرسش و پاسخ نمي‌بينم.

 جالب است ! معمولا مسوولان و مديران تا زماني كه عهده‌دار مسووليت‌اند از پاسخ دادن طفره مي‌روند و گفتگوهاي كارشناسي را به دوران بازنشستگي موكول مي‌كنند اما شما ...

نه. براي من مهم نيست . به هر حال الان پاسخگو هستم .

جنابعالي چرا و به دليل كدام ويژگي و قابليت بيش از دو دهه نماينده ايران در اوپك بوديد؟

در دوره رياست جمهوري آيت الله خامنه‌اي ، دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي  و دوره‌هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در دولت خدمت كرده‌ام . همچنين در دوره وزارت نفت آقايان آقازاده، نامدارزنگنه، وزيري هامانه و نوذري نيز در سمت نماينده دولت ايران در اوپك مشغول بوده‌ام .

من در طول اين 24 سال گذشته عهده دار گفتگوهاي استراتژيك ايران در تمامي محافل بين‌المللي انرژي بوده‌ام . من گمان مي‌كنم كه بهترين خدمات را ارايه كرده‌ام و تداوم حضورم نيز بهبه دليل توانايي حرفه‌اي‌ام بوده است .

اين بهترين خدمات و توانايي حرفه‌اي چه بوده است؟ 

من همواره مدافع منافع ملي كشورم بوده ام و در تمام مذاكرات صورت گرفته در محافل بين‌المللي انرژي تا حدي كه در توانم بوده به مملكتم خدمت كرده‌ام . فراموش نبايد كرد كه من از زماني كه نفت 6 دلار قيمت داشت  تا زماني كه به 126 دلار رسيد، مدافع منافع انر‍ژي ايران بوده‌ام. اين دفاع چه در جمع توليدكنندگان و صادركنندگان و چه در جمع مصرف‌كنندگان و واردكنندگان بوده است

 يعني همه وجه تمايز شما در دفاع از منافع ملي است ؟

 اين بخشي از نقش من بوده است. من در تمام مجامع بين‌المللي انرژي كه ايران حضور داشته، نقش اول را به نمايندگي از كشورم ايفا كرده‌ام. بنابر اين اگر موفقيتي براي ايران در بخش انرژي وجود  دارد من يكي از مجريان اين موفقيت بوده‌ام . نقش من در امر سياست‌گذاري و تعيين راهبرد را نمي‌توان انكار كرد . چرا كه با مرور گذشته واضح است كه يكي از سياست‌گذاران رسيدن به موفقيت ايران بوده ام .

 آخرين حضور شما در يك مجمع بين‌المللي انرژي در تهران و در ميان اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز بود . براي آن چه كه به غلط زير عنوان اوپك گازي خوانده مي‌شود چه كرديد ؟

 همان طور كه اشاره كرديد مجمع صادركنندگان گاز را شش سال پيش تاسيس كرده‌ايم . در تهران اساس نامه سازماني آن را تقديم كرديم و ساز و كارهاي تشكيل و بودجه را پيشنهاد داديم .

مي‌دانيد كه قرار است در مسكو وزيران كشورهاي عضو مجمع گردهم آمده و آن پيشنهادها را نهايي كنند. به عبارتي ديگر كار تمام شده است. سال 2001 ميلادي نخستين نشست مجمع صادركنندگان گاز تشكيل شد كه در آن حضور داشتم و در تدوين تمام اساسنامه‌ها نيز نقش داشته‌ام. اكنون با 12 عضو اين مجمع 6 دوره نشست برگزار كرده و به احتمال زياد در هفتمين نشست در مسكو كار نهايي مي‌شود   

محمد علي خطيبي را به عنوان جايگزين شما در اوپك  مطرح كرده‌اند . آيا فكر مي‌كنيد كه او توانايي آن چه كه شما به آن مفتخريد را ندارد؟   

 ارزيابي توانايي‌هاي ايشان به من مربوط نيست. در مورد صلاحيتشان انتخاب‌كنندگان بايد توضيح دهند . با اين حال من به تصميمي كه گرفته شده است احترام مي‌گذارم و براي كارشناسان و مديراني كه پس از من در اين سمت به فعاليت خواهند پرداخت آرزوي موفقيت دارم

 پيش از اينكه به نفت بياييد در وزارت‌هاي بازرگاني و امورخارجه بوده‌ايد . آيا در مجموع حضور شما در دولت به سه دهه مي‌رسد؟

بله. من به لحاظ سنوات 30 سال سابقه كار دارم و همچنان بر اين باورم كه توانايي ادامه كار دارم و مي‌توانستم مثل گذشته فعاليت كنم  

پس از خروج از وزارت نفت و خداحافظي از اوپك چه خواهيد كرد؟

من يك مشاور بين‌المللي انرژي هستم و به همين كار خواهم پرداخت  

 آيا قصد داريد با سازمان‌هاي برون مرزي كار كنيد ؟

من به زودي يك موسسه بين‌المللي مشاوره در زمينه انرژي خواهم داشت و در اين موسسه با مشتري‌هاي مختلف كار خواهم كرد

علی خردپیر

 روسيه سال گذشته با توليد روزانه 84/9 ميليون بشكه نفت با پيشي گرفتن بر عربستان به بزرگترين توليدكننده نفت خام جهان تبديل شد.

به گزارش فارس، خبرگزاري فرانسه ضمن اعلام اين خبر افزود: روسيه بيش از 25 درصد توليد نفت كشورهاي غير اوپك را طي سال 2007 در اختيار داشته است.

توليد نفت اين كشور سال گذشته بيش از 3/2 درصد رشد داشته ولي اين رقم طي سه ماه نخست امسال با كاهش چشمگيري روبرو شده است.

توليد نفت روسيه طي سه ماه نخست 2008 با 8/0 درصد كاهش به كمتر از 75/9 ميليون بشكه رسيد. به اعتقاد كارشناسان، افزايش هزينه‌ها، رشد فزاينده ماليات بر شركت‌هاي نفتي، موانع ساختاري و سياست‌هاي انحصاري دولت، مهمترين عوامل كاهش توليد نفت روسيه از سال 2008 به بعد خواهد بود. علاوه بر اين رشد چشمگير تقاضاي انرژي در روسيه نيز موجب كاهش صادرات نفتي اين كشور خواهد شد.

روسيه يكي از سريع‌ترين نرخ رشد هاي بازار خودرو در جهان را دارا است. فروش خودرو در روسيه ساليانه 10 درصد افزايش دارد. 

 عسلویه شهری صنعتی است در جنوبی‌ترین نقظه ایران که آن را مهم‌ترین پایگاه اقتصادی ایران می‌خوانند. حدود ده سال است که از ذخایر نفتی و گازی این منطقه بهره برداری می‌شود. در آغاز عسلویه بهشت کارگران و متخصصان معرفی می‌شد.

شرایط کاری نابسامان، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و اخراج‌های وسیع، موجب اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی در این منطقه شده است. پیمانکاران، مشکلات مالی و فنی جاری را ناشی از تحریم‌های جهانی می‌دانند.روز جمعه، ۳۰ فروردین با جوانمیر مرادی، یکی از شاغلین در عسلویه گفت‌وگو کرده‌ایم:

دویچه‌وله: آقای مرادی، الان اوضاع عمومی در عسلویه به چه ترتیب است، کارگرها در آرامش مشغول کار هستند یا مشکلاتی وجود دارد؟ 

جوانمیر مرادی: اوضاع عمومی اینجا مطابق معمول است که وضعیت مناسب نیست. همیشه برای گرفتن حقوق‌ها مشکل بوده و هست. کارگران تنها با اعتراض واعتصاب می‌توانند حقوق‌هایشان را با تعویق سه چهارماهه بگیرند.

الان به‌طور مثال چند ماه است که حقوق‌ها را نداده‌اند؟

 حقوق‌ها بستگی به شرکت‌ها دارد. شرکت‌ها بنا به میل خودشان حقوق پرداخت می‌کنند. برخی شرکت‌ها از سه ماه حقوق معوقه دارند تا هشت ماهه یا یک ساله.

الان زمزمه‌ی اخراج و پاکسازی عده‌ای در عسلویه به گوش می‌خورد. چه بخش این اخبار درست هستند؟

الان به طور مشخص شرکت ایران کیش که کارش رنگ و عایق لوله‌های صنعتی است برای پالایشگاه فاز شش و هفت و هشت کار می‌کند، اعلام کرده‌ که ۳۰۰ نفر را اخراج خواهد کرد. مجموع کارگرهای این شرکت هم ۶۰۰ نفر هستند. تا حالا هم روزانه ۱۰ الی ۱۵ نفر ازشان اخراج کرده‌اند. آخرین خبری که من از آنها دارم این است که کارگران مشغول جمع‌آوری امضا بودند بین خودشان. نوشته‌اند به شرطی حاضرند محل کار را ترک کنند که کارفرما در ازای تصفیه ‌شان، حداقل چهارماه معادل آخرین حقوق‌شان به عنوان خسارت ناشی از اخراج تا زمانی که دوباره بتوانند کار جدیدی گیر بیاورند، به آنها پرداخت کند.

الان مگر در حوزه‌ی پارس جنوبی مشغول ساختن‌و استخراج نیستند؟ کارها باید رو به پیشرفت باشند. پس چطور به جای اشتغال بیشتر، پرسنل را کم می‌کنند؟

تا یک سال پیش تعداد کارگرهای مشغول به کار در این منطقه حدود ۵۰هزار نفر بود ولی الان حدود ۳۰هزار نفرشده. یعنی با ۲۰ هزار نفر حدودا، تصفیه حساب شده و آنها رفته‌اند. بعضی شرکت‌ها و پروژه‌ها در حال تعطیل‌شدن هستند. به خاطر همین، پیمانکارها یا کارفرماها اقدام به تقلیل نیروهایشان کرده‌اند.

 ادامه مطلب را بخوانید