تبليغاتX
چرتکه

چرتکه

وبلاگ در مرحله راه اندازی آزمایشی است

 توسعه و گسترش شبکه گازرسانی

 در ایران متوقف شده است.

 

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزایش مصرف و تلاش برای منفی کردن تراز گاز را مهم‌ترین دلیل این تصمیم دانست.

 

رضا كسايي‌زاده با بيان اينكه تراز گاز از سال ۱۳۷۴ به اين طرف منفي بوده، اظهار كرد: «در سال‌هاي گذشته با جايگزيني سوخت‌هاي مايع در صنايع و نيروگاه‌ها اين كمبود جبران مي‌شد ولي هر چه جلوتر مي رويم با اختلاف بيشتر توليد و مصرف گاز مديريت آن مشكل‌تر مي‌شود.

 

وي افزود: «توليد گاز طبيعي در سال ۸۶، ۱۳۲ ميليارد متر مكعب بوده كه بيانگر رشد ۱۲.۳ درصدي مصرف در بخش‌هاي خانگي نيروگاه‌ها و صنايع است.

 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه در سال گذشته حدود ۲۹۰۰ كيلومتر شبكه‌ خطوط انتقال فشار قوي ساخته شده، از ایجاد شش مرکز تقویت فشار گاز خبر داد و تشريح كرد: «هم اكنون ۶۵۹ شهر و پنج هزارو ۷۰۰ روستا گازرساني شده است. مصرف گاز طبيعي داخل كشور در سال ۸۶ حدود ۱۲۹ ميليارد متر مكعب بوده كه بالاترين رقم مربوط به بخش خانگي، تجاري و صنايع كوچك با سهمي معادل ۵۲ درصد بوده است. همچنين ۱۲ درصد گاز در بخش صنايع عمده و چهار درصد صادرات بوده است

به گفته‌ وي در سه سال گذشته حدود ۶۶.۸ ميليون مترمكعب در روز به فراورش و پالايش گاز اين شركت اضافه شده‌است.

وي با اعلام خبر بهره‌برداري از سه خط لوله سراسري پنجم، ششم و سوم آذربايجان تاكيد كرد: «در حال حاضر كل خطوط اصلي معادل ۲۸ هزار كيلومتر است كه هشت هزار كيلومتر آن معادل سه برابر كل خطوط ساخته شده در قبل از انقلاب در سال‌هاي ۸۴ تا ۸۶ احداث شده‌است.

 

وی همچنین اضافه کرد: «هم اكنون تعداد كل مشتركان گاز به ۱۰ ميليون مشترك رسيده و در طول سه سال گذشته حدود ۱۱۳ هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شده است. در سال ۸۷ حدود ۶۱ هزار ميليارد منابع مورد نياز است كه اميدواريم به موقع تحويل داده شود.

 

وي با تاكيد بر اينكه ارتباط با تركمنستان براي واردات گاز از آن كشور همچنان ادامه دارد خاطرنشان كرد: به زودي براي وصل مجدد گاز توافق مي‌كنيم كه در اين خصوص بحث قيمت مطرح است. تركمنستان تاكيد دارد قيمت گاز بايد به صورت شناور باشد كه از نظر قراردادي قابل استدلال نيست.

سخنان مدیرعامل شرکت گاز، درخصوص توقف توسعه شبکه گازرسانی ایران در حالی‌است که چند روز پیش در جریان سفر نخست وزیر بریتانیا با ایالات متحده، رهبران دو کشور از توافق بر سر تحریم گاز ایران خبر دادند.

 

توافق بریتانیا و آمریکا برای تحریم گاز ایران

گفتنی‌است، ایران ۹۴۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در اختیار دارد که 16 درصد از کل ذخایر نفت جهان محسوب می‌شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 17:54  توسط امیر حسین   | 

گفت‌وگو با دکتر هادی زمانی، پیرامون تحریم صنعت گاز

 

 

آمریکا و بریتانیا برای تحریم گاز ایران باهم متحد شدند. گوردن براون نخست‌ وزیر بریتانیا در دیدارش از واشنگتن با جورج بوش گفته ‌است، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این بار در حوزه‌ی صنعت گاز ایران تحریم‌ها را تشدید خواهند کرد. آقای براون افزوده است، در هفته‌های آینده کشورهای اروپایی را به تحریم صنعت گاز ایران تشویق می‌کند.

با دکتر هادی زمانی، اقتصاددان و کارشناس انرژی در لندن درباره‌ی گفته‌های آقای گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در مورد تحریم‌های تازه در حوزه‌ی صنعت گاز ایران گفت‌وگو کردم:

 

  

آقای دکتر زمانی، به نظر شما چرا نخست ‌‌وزیر بریتانیا در چنین زمانی از تشدید تحریم و به ویژه تحریم گاز ایران صحبت می‌کند؟

 

علت اصلی آن، این است که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی خودش را متوقف نکرده است. برعکس، به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و تعداد بیشتر متوسل شده است که غرب از این جریان ناراضی است و در صدد گسترش و تنگ کردن حلقه‌های تحریم ایران است.

 

در چنین شرایطی صنعت گاز ایران یک هدف مناسب برای حمله‌ی غرب، برای تحریم‌های غرب خواهد بود. افزایش قیمت گاز و همین‌طور شدت وابستگی اروپا به صادرات گاز روسیه موجب شده‌است که بسیاری از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا متوجه صنعت گاز ایران بشوند و در صدد استفاده از ظرفیت‌های تولیدی ایران برآیند. این امر باعث شده است که توجه ایران هم به سمت اتحادیه‌ی اروپا جلب بشود و در صدد دست یافتن به بازار صادرات گاز اتحادیه‌ی اروپا باشد.

 

در ماه گذشته، ما شاهد امضای قراردادی بین ایران و سوییس، یک قرارداد بیست و پنج ساله، برای صادرات گاز ایران به سوییس بودیم. همین‌طور پرتقال از سال ۲۰۰۶ مشغول مذاکره با ایران برای خرید گاز ایران است. ایتالیا نیز مشغول مذاکراتی در همین زمینه است و سال گذشته هم ایران با ترکیه قراردادی امضا کرد که براساس آن ایران بتواند گاز خودش را از طریق ترکیه به اروپا صادر بکند.

از سمت دیگر ایران در جست‌وجوی دست یافتن به بازار صادرات گاز به هندوستان، پاکستان و حتی چین است و پروژه‌ای که رقیب پروژه‌ی «نوبوکو» است که فکر می‌کنم رقیب یک پروژه‌ی خط جریان جنوبی است، خط لوله‌ی جریان جنوبی است که روسیه در آن سرمایه‌گذاری می‌کند.

 

همین‌طور توجه گردانندگان این پروژه جلب شده است که از ظرفیت تولیدی ایران استفاده بکنند. چون ظرفیت تولیدی آذربایجان به حد مطلوب نیست که نیاز اینها خط لوله را تامین کند.

در مجموع صنعت گاز ایران در آینده همان نقش را ایفا خواهد کرد که نفت در حال حاضر در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. حوزه‌ی پارس جنوبی برای مثال ظرفیت‌اش بالغ بر سه هزار و پانصد پلیتیوم مترمکعب است. چنانچه سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجام بگیرد، این حوزه به تنهایی می‌تواند درآمد بسیار سرشاری را برای ایران به همراه بیاورد.

 

سرمایه‌گذاری در این پروژه دارای ۲۴ فاز است، اما تا به حال ۱۴ فاز آن که در دست اجرا هستند، در مراحل اولی هستند و پیشبرد این پروژه مستلزم سرمایه‌گذاری‌‌های بسیار زیادی است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در آینده بستگی شدید به صنعت گاز خواهد داشت. صنعت گاز بخش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد و همین‌طور فرصت‌های طلایی بسیار زیادی در اتحادیه‌ی اروپا در شرق، در چین، درهندوستان، در پاکستان، در ترکیه برای صنعت گاز ایران وجود دارد.

 

اما به نظر شما این تحریم‌های پیش‌بینی شده چه تاثیری در سرمایه‌گذاری و در بازار فروش گاز ایران خواهد گذاشت؟

 

چنانچه غرب یعنی آمریکا و انگلستان بتوانند نظر اتحادیه‌ی اروپا را برای تحریم این صنعت گاز جلب بکنند، طبیعتا صدمه‌ی بسیار سنگینی به صنعت گاز ایران خواهند زد، و طبعا چشم‌انداز آینده‌ی اقتصادی ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار خواهد داد. بدون شک چنانچه موفق بشوند و احتمال موفقیت‌شان قابل ملاحظه است، جلب سرمایه‌گذاری برای ایران را بسیار دشوارخواهند کرد.

پیشبرد صنعت گاز ایران در صورتی که به آن درجه‌ای برسد که بتواند از امکانات موجود حوزه‌ی پارس جنوبی استفاده بکند، از امکانات موجود و بالقوه‌ی بازار اتحادیه‌ی اروپا در هندوستان، چین، پاکستان، ترکیه و سایر کشورها استفاده بکند، که باید این کار را بکند، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان و همین‌طور انتقال تکنولوژی بسیار پیشرفته است.

در این زمینه ایران نیازمند همکاری اقتصاد جهانی، به خصوص کشورهای پیشرفته‌ی غربی است. چنانچه جلوی این همکاری‌ها و فعالیت‌ها گرفته شود، صدمه‌ی بسیار شدیدی به توانایی اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

 

همان‌طور که شما هم اشاره کردید، وارد شدن ایران در طرح «نوبوکو»، پیشروی ایران در بازار گاز اروپا توصیف شده است. به هرحال ۳۰ درصد گاز اروپا را شرکت «گازپروم» روس تامین می‌کند. به نظر شما آیا این امر موازنه‌ها را برهم خواهد زد؟

 

این اتفاقا یکی از ملاحظاتی است که از جوانب متعدد قابل توجه است. طبیعتا گسترش و فعالیت‌های دستیابی ایران به بازار گاز اروپا یک نوع رقابت با روسیه خواهد بود و روسیه از این بابت طبیعتا راضی نخواهد بود.

در چنین شرایطی چنانچه آمریکا و انگلیس موفق بشوند موافقت بقیه کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را برای تحریم گاز ایران به دست بیاورند، این حرکت به نفع روسیه خواهد بود و احتمال این که روسیه حتی در شورای امنیت از چنین حرکتی پشتیبانی کند، وجود دارد.

 

البته موفقیت این پروژه مستلزم این است که آمریکا و انگلیس بتوانند موافقت آن کشورهای غربی را که به شدت به صادرات روسیه وابسته هستند، جلب کند. این کشورها از این وابستگی شدید به روسیه ناراضی هستند و برای رهاشدن از این وابستگی نگاهشان متوجه ایران شده است.

اما اگر آمریکا و انگلیس بتوانند موافقت این کشورها را جلب بکنند که ایران را تحریم کنند، احتمالا روسیه، احتمالا که نه بلکه قریب به یقین، روسیه در این تحریم دارای منافع اقتصادی خواهد بود. احتمال قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که روسیه پشتیبانی کند.

 

ایرج ادیب‌زاده

adibzadeh@radiozamaneh.com

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت 1387ساعت 21:44  توسط امیر حسین   | 

منافع دارندگان و توسعه‌دهندگان مخازن نفتي در كدام نوع قرارداد تامين مي‌شود

 

برادران عرب، مشاركت را براي تخليه ميادين برگزيدند

 

كشورهاي دارنده منابع نفتي براي اكتشاف و توسعه ميادين نفتي به سرمايه و تكنولوژي كشورهاي صنعتي نياز دارند. بر اين اساس كشورهاي نفتي در قالبي مشخص اين كار را يا به صورت مشترك انجام مي‌دهند و يا آن را به يك شركت نفتي ديگر واگذار مي‌كنند. در اين مقاله قراردادها و قالب‌هاي قراردادي مورد استفاده در كشورهاي عربستان سعودي، مصر، كويت و عراق مورد بررسي اجمالي قرار مي‌گيرد. هدف ما از اين بررسي اين است كه بدانيم چه نوع قالب حقوقي كاربرد و استعمال بيشتري نسبت به بقيه دارد و كشور ايران در اين‌بين از چه قالب قراردادي استفاده مي‌كند. آيا امكان استفاده از ساير قالب‌هاي قراردادي نفتي در كشور ما وجود دارد يا خير؟ كدام قالب قراردادي در اين منطقه از پذيرش و كاركرد بيشتري برخوردار است و اگرچنين قالب قراردادي مورد پذيرش اكثريت كشورهاي دارنده منابع نفت‌و گاز است چرا در نظام حقوقي ما از آن استفاده نمي‌شود.

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 2:29  توسط امیر حسین   | 

پیامد کشمکش کشورهای عرب عضو اوپک با ایران

 

دبیر کلی از جنس سوم

 

انتخاب دبير كل اوپك بار ديگر موضوع اصلي نشست سازمان كشورهاي توليد كننده نفت شده است. قرار است در يكصد و چهل و سومين نشست اوپك كه  ۲۳ آذر (14 دسامبر) در ابوجا پايتخت نيجريه برگزار مي‌شود، دبيركل جديدي براي سازمان برگزيده شود. ايران، كويت و ليبي مدعيان اين دوره هستند كه نامزدهاي خود را نيز معرفي كرده‌اند.

 

داشتن 35 سال سن، درجه ليسانس از دانشگاهي معتبر در يکي از رشته هاي حقوق ، اقتصاد ، علوم ، مهندسي يا مديريت بازرگاني، 15سال تجربه که حداقل 10 سال آن بايد در سمت هايي باشد که مستقيما با صنعت نفت ارتباط داشته و 5سال آن در سمت هاي مديريتي يا مسئوليت هاي اجرايي بلند پايه صرف شده باشد از حداقل شرايطي است که براي احراز مقام دبير کلي اوپک لازم است

كاظم پور اردبيلي نامزد ايران در اين دوره است. وي كه پيش از اين نيز بارها بخت خود را آزموده، بار ديگر و با بازنشسته شدن  نژادحسينيان نامزد قبلي ايران به ميدان آمده است.

 

سازمان اوپك از دسامبر 2003، زماني كه مدت دبير كلي آلوارو سيلوا از ونزوئلا به پايان رسيد، در خصوص توافق در زمينه دبير كل جديد ناتوانی از خود نشان داده  بگونه‌ای که محمدباركيندو از نيجريه به عنوان جانشين موقت اين سازمان انتخاب شد.

 

انتخاب دبير كل اوپك در ابتدا بر اساس ترتيب حروف الفباي نام كشورها و بعدها بر اساس تاريخ پيوستن كشورها به اوپك(Historical Rotation) تعيين شد.

 

بر اين اساس در اولين دوره‌ي فعاليت اوپك و بر مبناي حروف الفباي نام كشورهاي مؤسس، دكتر فواد روحاني(1964-1961) كارشناس ايراني و از شخصيت‌هاي موثر در تاسيس اوپك،  سمت اولين دبير كلي را عهده‌دار شد. و سپس دبيركل از اتباع ساير اعضاي مؤسس به ترتيب عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا انتخاب گرديدند و بدين ترتيب تا سال 1983 همه‌ي اعضاي اوپك يك بار دبير كلي را تجربه كردند تا اين كه نوبت  بار ديگر به ايران رسيد. اين بار دو عضو موسس اوپك ايران و عراق درگير جنگ بودند و اعضاي عرب با حمايت از عراق،  فاضل چلبي را به عنوان دبير كل انتخاب كردند.

 

اين انتخاب، نقطه پايان بر سیستم الفبایی و چرخشي انتخاب دبير كل بود. از آن پس انتخاب دبيركل با اجماع و بر اساس اصل شايستگي و لياقت (طبق ماده 28 اساسنامه اوپك) در دستور کار قرار گرفت.

این تجربه نیز در یک روند 27 ساله نشان داد که اعضا هیچگاه بر روی یک کاندیدا اجماع ندارند. حال نه اجماعی حاصل می‌گردد و نه بر اساس چرخش تاریخی یا الفبایی دبیر کل انتخاب می‌گردد، تلاشی نیز برای تغییر قانون صورت نمی‌گیرد.

 

دبیرکل نیز در این کشمکش نانوشته بین کشورهای عرب اوپک با ايران، همواره از طیف سوم اوپك يعني ونزوئلا، اندونزي و نيجريه برگزیده شده است.

 

این بار نیز ایران در حاشیه است. کویت نیز که با مخالفت ایران روبروست. لیبی نیز از وزن بالایی برخوردار نیست. این بلاتکلیفی که از اختلافات سیاسی بین اعضا شکل گرفته تاثیر منفی روی نقش سازمان گذاشته است.

 

دبیر کل اوپک بنا به تعریف در کتاب‌های منتشره از سوی اوپک «نماينده رسمي و قانوني سازمان و رئيس اجرايي دبيرخانه اوپك است» كه به صورت دوره‌اي و براي دو سال تعيين مي‌شود.

 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سازمانی دائم و میان دولتی است که در کنفرانس بغداد در شهریور سال 1338 توسط پنج کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تشکیل شد و در سال‌هاي بعد هشت کشور دیگر یعنی قطر، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، الجزایر، نیجریه، اکوادور و گابن به این سازمان پیوستند. هم اكنون نيز سه كشور آنگولا، سودان و كوادور تمايل خود را به عضويت در سازمان كشورهاي توليدكننده اعلام كرده‌ند. آنگولا دومين توليدكننده نفت در آفريقاست. و اكوادور نيز تا 14 سال پيش عضو اوپك بود.

 

این سازمان با هدف هماهنگی و انسجام سیاست‌های نفتی در میان کشورهای عضو ایجاد شد تا قیمتی عادلانه و ثابت را برای تولید کنندگان نفت و عرضه منظم و کارایی را برای مصرف‌کنندگان تضمین کند. کشورهای عضو اوپک 42 درصد از کل تولید نفت در جهان را در اختیار دارند.

 

منبع: ماهنامه جهان انرژی شماره ۴

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 2:11  توسط امیر حسین   | 

دردسرهای اجرایي اصل 44 در صنعت نفت

 

امير حسین تحقیقی

 

ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری 80 درصد از کل مالکیت دولت، نقطه عطف جدیدی در عرصه اقتصاد  کشور است که روند و سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور تغییر داد. تغییری که عده‌ای حتی واژه جهاد را نیز برایش بکار بردند.

بر اساس ذیل اصل 44 قانون اساسی، دولت تا زمانی اقتصاد را در دست خواهد داشت که مانع توسعه و رشد کشور نشود و حال آن که امروز بدنه حجیم دولت، مهمترین سد راه توسعه ملی کشور شده است. بر اساس این اصل طی 10 سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان از مالکیت‌های دولت در اختیار مردم قرار گیرد. مقاله ذیل تلاش دارد تا مسائل اجرایی اصل 44 در صنعت نفت را مورد کنکاش قرار دهد.

 

 

هنگامی که دولت تصميم به واگذاري شركت‌هاي متوسط و بزرگ دولتي مي‌گیرد. سوال‌هايي از قبيل: هدف از واگذاري‌ها چيست؟ (كاهش اندازه دولت، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش كارايي، افزايش رقابت، تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت‌ها، تامين منافع مصرف‌كنندگان، توزيع مناسب درآمدها و تعديل مقررات)، به چه كسي بايد فروخته شود؟ (سهامداران فردي، مديران، كاركنان، بانكها، شركت‌ها، شهروندان و يا خارجيان)، با چه روشي بايد فروخته شود؟ (مذاكره خصوصي، ارائه از طريق بازار سهام و بورس، مزايده و يا حراج) مطرح مي‌گردد.

دولت احمدی نژاد در حرف و عمل نشان داده كه جنبه توزيعي برايش اهميت وافر دارد. واگذاري تحت طرح سهام عدالت معنايي جزء اين ندارد. هر چند ممكن است اهداف ديگري همچون كوچك كردن دولت، كارايي و رقابت نيز مورد توجه باشد.

 

منبع: ماهنامه جهان انرژی شماره ۴

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم دی 1386ساعت 1:59  توسط امیر حسین   |