دکتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور محترم دیروز براي تقديم لايحه « هدفمند کردن يارانه ها» وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شد.براساس اين لايحه که در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده است، لايحه هدفمند کردن يارانه ها در سه بخش اصلاح قيمت ها، پرداخت نقدي يارانه ها و نظام مديريتي در دولت تهيه و نهايي شده است که هر کدام از اين بخش ها لازم و ملزوم يکديگر هستند.
اين لايحه داراي 14 ماده و تبصره هايي است. لايحه هدفمند کردن يارانه ها با محوريت توزيع نقدي و غيرنقدي 60 درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق ظرف سه سال تدوين شده است.
نسخه نهايي لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شرح زير است:
ماده 1: دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند.
الف) قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي کشور به گونهاي تعيين شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) کمتر نباشد.
تبصره 1 : قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين ميشود و قيمت فرآوردهها متناسب با آن تعيين ميشود و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج) قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 : قيمت تمام شده برق، مجموع هزينههاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هر ساله حداقل يک درصد به راندمان نيروگاههاي کشور افزوده شود بطوري که تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3 : درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.
ماده 2: دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابهالتفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار ميگيرد.
تبصره :ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندههاي "ج" و "د" ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو ميگردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف ميگردد.
ماده 3: دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و کارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين کند:
الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور بهگونهاي تعيين شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 : قيمت تمام شده آب در هريک از حوزههاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينههاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان موردتاييد کارگروهي متشکل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي و کشور و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه ميشود.
تبصره 2 : براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در کشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما بهالتفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين ميشود.
ماده 4:دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قيمت ساير کالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاکميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين کند.
ماده 5: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه کند:
الف) کمک مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف
ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماريهاي خاص و صعبالعلاج
2- کمک به تامين مسکن و اشتغال براي جامعه هدف
3- توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف
ج) ساير امور مربوط به هدفمند کردن يارانهها
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگامسازي پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانهها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده، حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره : شرايط و محدوديتهاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانهها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آييننامه اجرايي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آييننامه ياد شده حسابهاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي که براي اختصاص يارانه خانوار تعيين ميشود، افتتاح کند.
ماده 6: دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايهگذاري و يا پرداخت کمکهاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه کند:
1- بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي ميشود.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير
3- جبران زيان شرکتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون
4- گسترش حمل و نقل عمومي
5- حمايت از توليدکنندگان بخشهاي کشاورزي و صنعتي
6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده 7: دريافتکنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون که اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نميکنند و متخلفان و ارايهکنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداکثر يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8: دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي هزينه کند.
ماده 9: دولت مکلف است صندوق هدفمندسازي يارانهها را به شرح زير تشکيل دهد.
- صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره ميشود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شرکت ميکنند.
- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره ميشود و وظيفه و اختيار دارد، وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.
- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاکم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
- صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمرکز بوده و شعبه يا واحد وابستهاي نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان موردنياز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاههاي اجرايي تامين ميگردد.
تبصره 1 : دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، مکلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز کنند.
تبصره 2 : صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصلهاي مندرج در مواد (5)، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مييابد.
تبصره 3 : منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيئت امناء کمک تلقي ميشود.
تبصره 4 : صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5 : صندوق هدفمندسازي يارانهها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 : کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
ماده10: تنخواه موردنياز اجراي اين قانون تا سقف يک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين ميشود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلک ميشود.
ماده 11: جابهجايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوريکه کل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيشبيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده 12:دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به رديف درآمدي شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واريز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي حاملهاي انرژي (درآمد- هزينه)» را هزينه کند.
ماده 13: الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوري و ماده (41) قانون کار از زمان اجراي اين قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو ميشود و ساير آئيننامههاي اجرايي موردنياز اين قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14: دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد.
اقتصاد سياسي شوك درماني؛ نقدي بر لايحه هدفمند كردن يارانهها
فرشاد مومنی
در چند ماه گذشته، بحثهاي نسبتاً گستردهاي در جامعه ما حول محور طرح موسوم به تحول اقتصادي صورت گرفت كه عليرغم تنوع و تكثر قلمروهاي آن، عمده مباحث پيرامون حركت دولت محترم به سوي حذف يارانهها بود.
وقتي دولت محترم اين بحث را آغاز كرد، در جلسهاي با حضور تعدادي از اقتصاددانان ادعا شد كه تمام وجوه مسئله مورد توجه قرار گرفته و هيچ نيازي هم به مجوز مجلس وجود ندارد چرا كه قانونهاي ملزمكننده دولت به چنين كاري قبلاً تصويب شده است.
اما وقتي ديدگاههاي دولت محترم در جلسه مزبور مطرح شد و ثمره مطالعات ادعايي در مورد اين كار به بحث گذاشته شد، نگرانيهاي خارقالعادهاي را براي كارشناسان ايجاد كرد چرا كه اقتصاددانان دريافتند كه بنيانهاي نظري و كارشناسي مباحث مطرح شده بسيار سست است و در فرصت 5 دقيقهاي كه در اختيار كارشناسان قرار گرفت، عمدتاً متفقالقول بر اين نكته تأكيد كردند كه با اين حد از آگاهي و بصيرت به هيچوجه صلاح نيست كه دولت دست به چنين كار خطيري بزند.
خوشبختانه مجلس محترم نيز وقتي از ابعاد خطير پديده شوك درماني پيش رو آگاه شد، عليرغم ميل دولت، وارد مسئله شد و با تشكيل يك كميسيون ويژه، به بررسي طرح پرداخت. وقتي كه اينها از موضع نمايندگي ملت با دستاندركاران و متوليان اجراي برنامه حذف يارانهها صحبت كردند، نگرانيهايي برايشان ايجاد شد كه در مواردي حتي شديدتر از سطح دغدغه اقتصاددانان بود.
به هر حال، با فعل و انفعالاتي كه در جلسه سران سه قوه با يكديگر و با حضور رهبري صورت گرفت، همچنين دخالت مجلس محترم، درنهايت دولت متقاعد شد كه اين كار بدون مجوز مجلس صورت نگيرد. ضمن آنكه قبل از آن هم در جلسه رئيس جمهور با اقتصاددانان ايشان قول دادند كه ديگر كار شتاب زده صورت نگيرد كه اين باعث خوشحالي است.
از سوي ديگر، شواهدي در دست است كه نشان ميدهد معلوم نيست بالاخره دولت چه ميخواهد انجام دهد. از طرفي متني به عنوان پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها روي سايت تحول اقتصادي قرار گرفته است و آقاي رئيس جمهور هم در مصاحبه تلويزيوني خويش حداقل 5 بار تأكيد كردند كه فرداي آن شب به مجلس خواهند رفت و لايحه را تقديم مجلس خواهند كرد ولي عملاً اين كار انجام نشد و متعاقب آن سخنگوي دولت اين احتمال را مطرح كردند كه خواست دولت در زمينه حذف یارانه هادر لايحه بودجه سال 88 گنجانده شود.
از آنجا كه درنهايت هر گزينهاي كه دولت انتخاب كند به صورت شفافتري در لايحه مقدماتي حذف سوبسيدها البته با عنوان قابل تحملتري ارائه شده منعكس است، ملاحظات خود را در اين زمينه بر محور مندرجات آن پيشنويس خواهم گفت.
واقعيت آن است كه در چند ماه اخير، محورهاي مشخصي از سوي دولت و طرفداران دولت براي توجيه اين كار مطرح شده كه همگي اين بحثهاي توجيهي، نشاندهنده بصيرتهاي ناكافي و استمرار شتابزدگي در فهم درست صورت مسئله و نحوه انعكاس آن به عرصه تصميمگيري است.
براي مثال، به صورت مكرر در سخنان رئيس جمهور و اعضاي محترم دولت، گفته ميشود كه كسي در اصل ضرورت هدفمندي يارانهها ترديدي ندارد در حالي كه اين ادعا طرح نادرست يك مسئله بنيادي همراه با تعميم غلط آن به مسئله حال حاضر كشور و نحوه ورود دولت محترم به آن است واقعيت اين است كه هيچ اقتصادداني يارانه را شربالذات نميداند و هدفمندي هم مقدماتي دارد كه هيچ كدام در شرايط كنوني فراهم نيست و نه چنين است كه همه اقتصاددانان داخل ايران هم به قاعدهاي كه دولت مطرح ميكند با اين مسئله موافق باشند. هيچكدام از اين وجوه صحت ندارد.
به لحاظ تئوريك گفته ميشود كه مسئله يارانهها به عنوان يك ابزار سياستگذاري اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل سه منطق بنيادي دارد كه اين سه منطق همچنان موضوعيت دارد ضمن آنكه با چشمانداز تحولاتي كه در اقتصادهاي صنعتي ديده ميشود، ما شاهد تشديد توجه به اين ابزار خواهيم بود و جايگاه يارانهها به عنوان ابزار بسيار قدرتمند سياستگذاري اقتصادي همچنان مطرح و پابرجا خواهد بود.
سه منطق بنيادي كه شكلگيري يارانه و پرداخت آن را به مصرفكنندگان و توليدكنندگان كشورهاي صنعتي ايجاب ميكند به ترتيب اين موارد است:
اول تفاوت منحني تقاضاي اجتماعي در مصرف كالاهاي اساسي با اقتضائات سلامتي مردم. بحث بر سر اين است كه در شرايط متعارف دولت همواره در حال هزينه فايده كردن در زمينه اقلام مورد استفاده است. گاه مشاهده ميشود كه در اقلامي مانند مواد لبني يا پروتئيني به هر دليلي ميزان تقاضاي مردم از ميزان مورد نياز سلامتي بدن كمتر است. دولت در چنين شرايطي با محاسبه اينكه آثار كمبود اين مواد در هزينههاي بهداشتي - درماني منعكس خواهد شد و دولت بايد از موضع انفعالي هزينه عوارض ناشي از مصرف ناكافي را بپردازد، به صورت پيشگيرانه اقدام به پرداخت يارانه مينمايد و از اين طريق به تصحيح منحني تقاضاي اجتماعي آن اقلام ميپردازد. اين مسئله براي هر دولت توسعهگرا همواره موضوعيت دارد.
- منطق دومي كه در اين زمينه وجود دارد و چشمانداز آن هم بسيار جدي است اين است كه در چارچوب رشد شتابان صنعت در موجهاي اول و دوم انقلاب صنعتي رابطه مبادله بين بخشي به طرز محسوسي به ضرر بخش كشاورزي تمام ميشد و اين روند نزولي رابطه مبادله موجب انصراف تدريجي كشاورزان از كار در اين بخش ميشد. اين انصراف هم به اعتبار ملاحظات زيست محيطي، هم به اعتبار ملاحظات فرهنگي - اجتماعي و هم به اعتبار ملاحظات استقلال نسبي و خوداتكايي اقتصادي دولتها، موجب شد كه دولتها براي افزايش صرفه اقتصادي فعاليت در بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت، اقدام به پرداخت سوبسيد نمايند. با پيشرفتهاي مداوم علمي - فني مؤلفههاي اين منطق به صورت جدي همچنان پابرجاست و به همين دليل بخش بزرگي از سوبسيدهاي پرداختي در كشورهاي صنعتي مربوط به بخش كشاورزي است.
- منطق سومي كه در اين زمينه مطرح است مربوط به خود بخش صنعت است. بحث اين است كه ادامه يافتن توليد صنعتي و بالندگي اين بخش، با خطر بسيار بزرگي روبروست و آن ريسكهاي بالاي ناشي از هزينه سنگين تحقيق و توسعه است. آن گروه از توليداتي كه مبتني بر نوآوريهاي علمي و فني عرضه ميشوند در دورههاي اول بازاري شدن، بايد تمام هزينههاي تحقيق و توسعه، تجهيزات گران و پيچيده و نيروي كار ماهر را بازگردانند كه موجب ميشود در دورههاي اوليه عرضه اين محصولات، قيمت تمام شده آنها بسيار بالا باشد. از آنجا كه پيشرفت و بالندگي تكنولوژيك از مؤلفههاي كليدي امنيت ملي است و كشورهاي عقبماندهتر خطر تحت سلطه قرار گرفتن را بسيار جدي احساس ميكنند، دولت عليالاصول براي آنكه توليدكنندگان از تحقيق و توسعه منصرف نشوند، اقدام به پرداخت يارانه مينمايد. البته اين يارانهها سه ويژگي دارد: اول آنكه، مشروط است يعني از توليدكنندگان تعهد گرفته ميشودكه فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود را متوقف نكنند. دوم آنكه، اين يارانهها زماندار است و به اتكاي برآوردي كه دولت از ساختار عرضه و تغييرات آن دارد و به اعتبار استمرار عرضه اين كالا، منجر به افزايش مقياس بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن آثار قيمتي افزايش مقياس توليد، پرداخت ميشود. سوم اينكه روند پرداخت يارانه توسط دولت كاهنده است يعني وقتي مقياس توليد به حدي ميرسد كه بنگاه ميتواند مشتريان بسيار زيادي داشته باشد و هزينههاي ثابت را بر تيراژ گسترده توليد سرشكن نمايد، يارانه قطع ميشود.
با توجه به اينكه سرعت و شتاب تغييرات علمي و فني در دوران ما بسيار بالاست در عمل شاهديم كه پرداخت يارانه به توليدكنندگان پيشروي صنعتي هيچگاه قطع نميشوند اما سازوكار دانش متكي به آن به شرطهاي سهگانه پيشگفته است كه با نظارتهاي كارشناسي بسيار سطح بالايي همراه است. كما اينكه ملاحظه ميشود سوبسيدهايي كه در كشورهاي صنعتي به بخش كشاورزي ميپردازند به طرز بسيار خارقالعادهاي بالاست و بحثهاي عمدهاي را در گات و WTO در پي داشته است. درواقع دولتها در كشورهاي صنعتي برخلاف تبليغات گستردهاي كه برعليه پرداخت يارانه ميشود و برخلاف اجبارهاي خسارتباري كه در كادر برنامه تعديل ساختاري در مورد حذف سوبسيدها به كشورهاي در حال توسعه تحميل ميكردند، خود بيشترين حمايتها را از محصولات كشاورزي و كشاورزان و مصرفكنندگانشان انجام ميدهند.
فقط براي اينكه دوستان ايدهاي درباره ابعاد مسئله داشته باشند و بتوانند آن را با توهمي كه در ذهن برخي مسئولان دولتي ما وجود دارد مقايسه نمايند، توجه شما را به يكي از آخرين گزارشهايي كه مؤسسه پژوهشهاي جهاد كشاورزي تهيه كرده است، جلب مينمايم. در اين گزارش تصريح شده است كه نسبت يارانه پرداختي به ارزش توليدات كشاورزي در كشورهاي عضو OECD ، 39 درصد است در حالي كه اين نسبت براي ايران در سال 1383 معادل 85/0 درصد يعني كمتر از يك درصد بوده است. يعني آن چيزي كه با نادرستي مرتباً تكرار ميشود كه گويي پرداخت يارانه يك منكر بزرگ غيرقابل بخشش و گذشت است، از اساس نادرست است و اين كه در ايران هم سوبسيد غيرمتعارف پرداخت ميشود نادرستتر است. هم منطقهاي توسعهگرايانه بسيار محكمي براي پرداخت يارانه وجود دارد و هم اينكه كشورهاي صنعتي استفاده بسيار گستردهتري از اين ابزار مينمايند.
اينكه گاهي ادعا ميشود كه هيچكس با پرداخت يارانه موافقت ندارد نيز از اساس بيپايه است در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2003 به شكل ديگري به اين مسئله اشاره شده است. در اين گزارش آمده در حاليكه كل جمعيت كشورهاي عضو G7 كمتر از 20 درصد جمعيت جهان است، سهم اينها از كل يارانه پرداختي در مقياس جهاني حدود 80 درصد است يعني اينكه پرداخت سوبسيد به صورت منطقي، نه تنها يك منكر نيست بلكه يكي از مهمترين ابزارهاي تضمين پيشرفت و پايداري توسعه محسوب ميشود.
نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه بدون ترديد در يك ساخت توسعه نيافته مانند اقتصاد سياسي ايران، ما در هر زمينهاي ميتوانيم بيشمار ناهنجاري ملاحظه كنيم و احتمال اينكه در پرداخت سوبسيدها نيز ناهنجاري وجود داشته باشد، هست. اما مسئله حياتي در اين زمينه اين است كه ما بايد مشكل را در موضع اصلي آن شناسايي كنيم و آن را حل كنيم نه اينكه صورت مسئله را پاك كنيم يا ناهنجاريهاي جديد ايجاد كنيم.
براي نمونه به اين دليل كه متأسفانه در كشور ما تشكلهاي قدرتمند حامي توليدكنندگان و مصرفكنندگان وجود ندارد، اين خطر بسيار جدي است كه وقتي مغز يا قلب سيستم مشكل دارد، با توصيههاي غيركارشناسي، جراحان انگشت شست پاي سيستم را نشانه بگيرند و فكر كنند كه با قطع انگشت پا مشكل حل ميشود.
در بحثهايي كه در توجيه ضرورت حذف سوبسيدها در اقتصاد ايران مطرح ميشود، اين تمثيل قابل مشاهده است يعني مواضع مشكل ما يك جاي ديگر است اما دولت به انگيزه كسب يك پول بيدردسر در آستانه پايان عمر كاري دولت ميخواهد همه چوبها را بر سر مصرفكنندگان ايراني بزند.
به عنوان مثال، در مقدمه لايحه دولت گفته ميشود كه در ايران 70 درصد يارانههاي پرداختي به ثروتمندان تعلق ميگيرد. اين حرف بسيار نادرست است به اين دليل كه مثلاً در مورد حاملهاي انرژي، سهم يارانههاي حمل و نقل از كل يارانههاي پرداختي حدود 38 درصد است و سهم حمل و نقل خانوارها در كل هزينههاي حمل و نقل 40 درصد است. بنابراين آن چيزي كه در عمل اتفاق ميافتد 40 درصد از 38 درصد كل است كه اين رقم نميتواند به هيچوجه مويد ادعاي غلط دولت محترم باشد و دوستان با نوعي مخلوط كردن و مغلوط ديدن قضيه، سهم دولت و ارتش و بخش كشاورزي و بخش صنعت و نيروگاهها را هم درون سهم دهكهاي جمعيتي و مصرف خانوار مطرح ميكنند.
نكته دوم هم اين است كه بخش عمده يارانه حمل و نقل نه به بنزين كه به گازوئيل مربوط است و كل يارانه بنزين خانوارها كه در پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانههاي دولت منشأ نابرابريهاي شديد درآمدي دانسته شده، حدود چهار هزار ميليارد تومان است. سهم يارانههاي بنزين از توهم 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي حداكثر چيزي حدود 6 يا 7 درصد است.
نكته ديگري كه ما را به آن تمثيلي كه اشاره كردم نزديك ميكند اين است كه بخش عمده حاملهاي انرژي نقش كالاهاي واسطه را دارد و بنابراين از طريق سيستمهاي ديگري مصرف ميشوند. يعني اگر دولت روي مسئله نابرابري يا مصرف زياد حساسيت دارد، موضع اصلي برنامهريزي عليالقاعده برخورد با آن سيستمهاست و نه جريمه كردن مصرفكنندهها براي مثال از كل انرژي اوليه توليد شده در ايران، 58 درصد آن در فرايند تبديل به انرژي نهايي دچار اتلاف و هدر رفت ميشود. در اين 58 درصد كه سهمش از كل مصرف انرژي خانوارهاي ما بيشتر است نه خانوارها مقصرند نه با افزايش قيمت حاملها آن مشكلات حل ميشود. اگر ما راندمان بسيار پاييني در نيروگاههايمان داريم، اگر راندمان بسيار پاييني در پالايشگاهها داريم اگر خودرو سازهاي دولتي و شبه دولتي اتوموبيلهاي با مصرف خارقالعادهاي دارند توليد ميكنند و .... مصرفكننده تقصيري ندارد كه ما از طريق تحميل هزينههاي ناكارآمدي به آنها انتظار كاهش مصرف داشته باشيم.
از موارد عجيبي كه به كرات گفته ميشود، اين است كه شدت مصرف انرژي در مصارف خانگي ايران بسيار بالاست. من ضمن پذيرش صحت اين مسئله، اين نكته را هم متذكر ميشوم كه شدت بالاي مصرف انرژي به هيچوجه انتخاب مصرفكننده نبوده است و خود نهاد دولت با اتخاذ اين تصميم كه مصارف خانگي انرژي بايد از نفت سفيد به گاز تبديل شود، باعث شده است كه شدت مصرف انرژي در منازل نسبت به قبل از گازرساني سراسري به شهرها 4 برابر افزايش يابد. اين واقعيت دارد اما انتخاب مصرفكننده نبوده است و انتخابي است كه مطلقاً و منحصراً توسط دولت صورت گرفته لذا به هيچوجه انصاف نيست كه چوب سياستگذاريهاي اشتباه دولت و چوب ناكارآمديهاي بخش توليد انرژي كه در انحصار دولت است يا چوب ناكارآمدي صنعت خودروسازي را بر سر مصرفكنندگان بزنيم و آنها را به لااباليگري در مصرف متهم كنيم. آنچه از منظر سياستگذاري اهميت دارد اين است كه موضع اصلي مشكل در اين عرصهها جاي ديگر است و بنابراين اگر كسي قصد اصلاح دارد بايد براي بهرهوريهاي پايين بخش دولت چارهاي بينديشد.
در صورتي كه نتيجه ادامه روند خطي ديدن مسائل و زدن چوب بر سر مصرفكننده، اين است كه الگوي توليد مبتني بر اتلاف جايزه بگيرد و مطمئن شود كه ميتواند بار بيكفايتياش را بر دوش مصرفكننده بگذارد و لذا درصدد اصلاح به معني صحيح آن بر نيايد.
بحث ديگري كه به نظر من بسيار ظالمانه و توهمآلود مطرح ميشود، بحث يارانههاي ضمني يا سوبسيدهاي پنهان است. مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانهاي كه ادعا ميشود دولت ميپردازد، 100 درصد منبعث از توهم يكسانانگاري هزينه فرصت در مقام مقايسه قيمتهاي عرضه سوخت در داخل با قيمتهاي جهاني است.
در اين زمينه هم دو مسئله كليدي وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم. مسئله اول اينكه در همه جاي دنيا، يارانههاي پنهان را با مالياتهاي پنهان مقايسه ميكنند. نميشود ما به نيروي كار خود دستمزدي در حد بوركينافاسو بپردازيم و بعد هزينههاي آنها را در مقياس اروپايي مطالبه نماييم. اگر قرار است يارانههاي پنهان مبناي تصميمگيري قرار گيرد بايد دقيقاً محاسبه كنيم كه يارانههايي كه دولت به ملت پرداخت ميكند بيشتر است يا يارانههايي كه ملت به دولت ميپردازند. مثلاً به غير از مسئله دستمزد، در نظر بگيريد قيمت خودروهاي داخلي وقتي به خارجيها فروخته ميشود چقدر است و قيمت خودروهاي خارجي وقتي وارد كشور ميشوند چقدر است. در هر دوي اين موارد ملت سوبسيدهاي بسيار گزافي را به دولت پرداخت ميكند يا مثلاً وزارت نيرو مدتي است در قبضهاي برق قيمت به اصطلاح تمام شده خود را اعلام مينمايد و چند سال است كه حتي در لوايح بودجه سنواتي، اين اشتباه فاحش را مرتكب ميشوند كه قيمت فروش برق را از قيمت تمام شده كم ميكنند و اين مابهالتفاوت را جزء يارانههاي پرداختي لحاظ ميكنند، در حاليكه در صورتي ميتوان قيمت را با هزينه نهايي برابر گرفت كه مديريت توليد بهينه باشد و قيمت تمام شده براساس بهينگي معنا پيدا كند.
در حال حاضر، وزارت نيرو مدعي است هر كيلووات ساعت برق حدود 70 تومان هزينه دارد و حدود 17 تومان به فروش ميرسد در حالي كه براساس گزارش چندي پيش مركز پژوهشهاي مجلس ميتوان با اتخاذ چند تدبير مديريتي قيمت 70 توماني را به حدود 25 تومان كاهش داد.
(اگر دولت توان تدبير كافي در اين زمينه را ندارد، اين چه عدالتي است كه مردم بايد هزينه آن را بپردازند.)
مثال ديگري ميزنم براي اينكه نشان دهم وقتي مبناي علمي و كارشناسي وجود ندارد چقدر تناقض ايجاد ميشود. وقتي صحبت از قيمت بنزين است، دوستان از فوب خليج فارس و قيمتهاي جهاني سخن ميگويند.
اما در مورد قيمت برق، از آنجا كه حتي همسايههاي ما حاضرند برق را كيلوات ساعتي 25 تومان عرضه كنند، ديگر كسي از قيمتهاي جهاني پيروي نميكند يعني اصل را ناكارآمدي سيستم عرضه خدمات دولتي ميگيريم و اجازه ميدهيم آنها با اسراف و اتلاف توليد و بعد مابهالتفاوت آن را از مصرفكننده ميگيريم.
شگفتانگيزترين قسمت ماجرا به ادعاي دولت در مورد حذف يارانهها به قصد برقراري عدالت اجتماعي مربوط ميشود فكر ميكنم در لابهلاي توضيحات قبلي كاملاً روشن شد كه منطقها چقدر با اصول ابتدايي و اوليه عدالت ناسازگار است. اما از همه تكاندهندهتر اين است كه وقتي خود مجريان، قبول ميكنندكه در صورت وارد شدن اين شوك قيمتي ما با جهشهاي بزرگي در قيمتها روبرو خواهيم شد، مايه شگفتي است دولت ميخواهد از طريق تحميل جهش در قيمتها عدالت برقرار كند.
در ادبيات اقتصاد سياسي تقريباً اتفاقنظر وجود دارد كه تورم ظالمانهترين مالياتي است كه دولت به نفع اغنيا از فقرا دريافت ميكند.
بنابراين، اين توجيه كه جهش قيمتها، منجر به تورم نخواهد شد و يك دورهاي است به نظر من يكي از خامترين و بيپايهترين استدلالهايي است كه در چند ماه گذشته شنيدهام. دوستان ميدانند كه جهش قيمتها فقط در يك شرايط باثبات آن هم در فضاي سالم اقتصادي و در چارچوب قدرت نهادي منعطف است كه ميتواند اثرات تكدورهاي داشته باشد. در حاليكه همه ما در طي بيست ساله گذشته با پوست و گوشت و استخوان لمس كردهايم كه در درجه اول بيثباتي مشخصه كليدي فضاي اقتصاد كلان ما بوده ضمن آنكه اكثريت قريب به اتفاق عرضهكنندگان كالا و خدمات در ايران، قدرت قيمتگذاري دارند و به همين دليل هر تغييري در هر قيمتي در ايران توجيهي شده براي صاحبان ساير كالاها و خدمات كه قيمتها را چند برابر افزايش دهند.
بنابراين، نسبت دادن مطالب بيپايهاي كه هيچ ربطي به واقعيتهاي نهادي و شرايط كلان اقتصاد ايران ندارند، بسيار رويه خام و نادرستي است و تنها از كساني برميآيد كه در 20 سال گذشته در ايران زندگي نكردهاند و اگرنه هر كسي كه در 20 سال گذشته در ايران زيسته است ميداند كه چنين نيست كه جهش قيمتها آثار تورمي بسيار خشن نداشته باشد.
حتي اگر تمام مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را هم ناديده بگيريم، دوستان در دولت بايد توجه داشته باشند كه فقط در طي 7 سال گذشته كه روند تغييرات قيمت نفت بسيار فراتر از رقمي بوده كه قانونهاي برنامه سوم و چهارم انتظار داشتيم، در حالي كه ميانگين رشد نقدينگي حدود 35 درصد بوده، ميانگين رشد توليد چيزي در حدود 6 درصد بوده است يعني در 7 سال گذشته ما به ازاي هر سال رقمي نزديك به 30 درصد بر وزن تورم نهفته در اقتصاد ايران افزودهايم. اين پديده يك پتانسيل آشوبگرانه در زمينة تورم را به همراه دارد و در نتيجه در چنين شرايطي كوچكترين بياحتياطي و بيمبالاتي در زمينه قيمتگذاري كالاها و خدمات دولتي آثار بسيار مخربي در پي دارد. مهمترين وجه روندهاي بالاي تورمي اين است كه اين پديده ظالمانهترين و ناجوانمردانهترين ظلمي است كه ميشود به گروههاي كم درآمد و فقير روا داشت. دوستان ما گويي به اين نكته توجه ندارند كه به واسطه رويههاي غلط انبساط مالي، در كنار بيانضباطي شديد مالي و روند افراطي آزادسازي واردات، طي همين چند ساله اخير بيسابقهترين فشارها به بخشهاي مولد كشور وارد شده است. ضمن آنكه رويههاي مزبور به طور همزمان بيسابقهترين رونق را در بخشهاي غيرمولد ايجاد كرده است. اينكه قاعده رفتاري چنين ساختاري را مشابه قاعده رفتاري كشورهاي پيشرفته ميدانند واقعاً مايه شگفتي و مايه تأسف است.
نكته بسيار مهم ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه با كمال تأسف علائمي از ظرفيتهاي ناكافي دولت براي پيشبينيهاي اقتصادي به چشم ميخورد كه به نوبه خود بر نگرانيها ميافزايد براي مثال. روزنامهها در 25 تيرماه سال جاري متن سخنان جناب رئيس جمهور را منتشر كردند كه در آن، ايشان با اتكا به مطالعاتي كه درون دولت صورت گرفته با قاطعيت اعلام كردند كه امكان ندارد قيمت نفت از صد دلار كمتر شود.
اگر با همان مبنا دوستان تصور ميكنند كه جهش قيمتي ناشي از حذف سوبسيدها آثار تكدورهاي دارد كه بحثي نداريم اما اگر قرار باشد واقعيتهاي اقتصاد ايران مبنا و محور باشد، دوستان بايد توضيح دهند در حالي كه در قيمتهاي بالاي نفت توقع درآمدهاي غيرمتعارف داشتهاند، و آن را توجيهي براي شوك درماني از طريق حذف سوبسيدها ميدانستند و قيمتهاي فوب خليجفارس را مطرح ميكردند، چرا اكنون كه قيمت بنزين در خليج فارس به حدود 160 تومان رسيده است، در عرضه بنزين آزاد به قيمت 400 تومان اصرار دارند؟
واقعيت آن است كه نه قيمتهاي فوب خليج فارس و نه نگراني از شدت مصرف است و نه هيچ چيز ديگر، واقعيت چيز ديگري است. واقعيت اين است كه كفگير خزانه به ته ديگ خورده است و دولت آمادگي تصحيح روندهاي غلط گذشته خود در زمينه انبساط مالي غيرمتعارف در ايران را ندارد و به جاي تنظيم برنامهاي براي انضباط مالي دولت، برنامهاي براي تنبيه كردن مصرفكنندگان و فقرا در نظر گرفته شده است.
فراتر از همه اين بحثها اين است كه بانك جهاني كه خود بنيانگذار اين توصيه يعني شوك درماني است، به اندازهاي نسبت به خطير بودن چنين كاري آگاه است كه طيف وسيعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به عنوان پيششرطهاي دستكاري سوبسيدها عنوان كرده است.
از ديدگاه بانك جهاني از نظر اقتصادي، سمتگيري حذف سوبسيدها فقط زماني توجيه دارد كه اقتصاد داراي دو ويژگي باشد؛ اول اينكه نرخ رشد توليد ناخالص ملي در بالاترين سطح تجربه تاريخي خود باشد و دوم آنكه نرخ تورم در پايينترين سطح خودش باشد. همگان ميدانند كه ما در اين دو زمينه در چه شرايطي به سر ميبريم، از نظر سياسي بانك جهاني تصريح ميكند كه دولت بايد زماني دست به چنين كاري بزند كه در قله محبوبيت سياسي قرار داشته باشد. همچنين از ديدگاه بانك جهاني اين كار بايد زماني صورت بگيرد كه نظام تأمين اجتماعي در بالاترين سطح توانمندي خودش باشد. ما در اين زمينه جلسات متعددي در مؤسسه دين و اقتصاد برگزار كردهايم و شاهد بوديم كه در بين كارشناسان تأمين اجتماعي نوعي اتفاقنظر وجود دارد كه سازمان تأمين اجتماعي ايران در شرايط كنوني در بدترين وضعيت تاريخي خود قرار داد و بدون آنكه نياز به شوك جديدي باشد و در شرايطي كه ايران چهارمين اقتصاد تورمي دنيا را داراست، به اندازه كافي پتانسيل بحراني شدن شرايط وجود دارد. در اين شرايط روشي هم كه دولت انتخاب كرده، روش قابل تأملي است.
چند سال پيش آمارتيا سن در مقالهاي با عنوان اقتصاد سياسي هدفگذاري، روش اجراي حذف سوبسيدها در كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قرار داده است.
«سن» در اين مقاله با تأكيد بر ويژگيهاي فرهنگي كشورهاي مشرق زمين نشان ميدهد روش «خوداظهاري» بدترين نوع سياستگذاري است چرا كه خوداظهاري نابودكننده يك بخش حياتي سرمايه اجتماعي يعني عزت نفس مردم اين كشورهاست. نكته ديگري كه ايشان مطرح ميكنند اين است كه در عرصه هدفگذاري براي حذف سوبسيدها معمولاً در معرض 2 خطر بزرگ قرار داريم. خطر اول اين است كه در هدفمند كردن پرداخت يارانهها به دليل پديده عزت نفس عدهاي حاضر به بيان فقر و ناتواني و عجز مالي نباشند و به اين ترتيب خطاي نوع اول اتفاق بيفتد و بخشهايي گروههاي مستحق دريافت يارانه از قلم بيفتند. ضمن آنكه رفتارهاي فرصتطلبانه براي اظهارات غيرواقعي هم در جاي خود محفوظ است.
«سن» در اين مقاله اشاره ميكند كه در تمام تجربههاي موجود دنيا خوداظهاري روشي است كه هر دو خطا را به همراه دارد يعني هم جلوي افراد بدون استحقاق را نميتواند بگيرد و هم قطعاً بخش عمدهاي از آنان كه استحقاق دارند حاضر به اظهار نيازمندي نيستند.
بالاخره آخرين نكتهاي كه در اين زمينه مطرح ميكنم، مسئله انتخاب تواليهاي صحيح در امر سياستگذاري است. در ادبيات توسعه گفته ميشود كه هيچ كشوري تا زماني كه فهمي عالمانه از تواليهاي درست سياستي نداشته باشد، امكان توسعه را نخواهد داشت. من براي برجسته كردن تواليهاي صحيح در برابر انتخاب تواليهاي نادرست توسط دولت چند سؤال مطرح ميكنم و اميدوارم گوش شنوايي براي آن وجود داشته باشد.
سؤال اول اين است كه شوك درماني از منظر ساختار بودجه دولت در چه زماني بايد صورت پذيرد؟ آيا منطقيتر اين است كه ابتدا دولت به صورت برنامهريزي شده بر بيانضباطيهاي گسترده مالي خود غلبه نموده بعد شوك قيمتي وارد نمايد يا ابتدا شوك وارد نمايد و براي هيولاي بيانضباطي مالي خوراكهاي جديد بيافريند؟ در اين زمينه دوستان توجه كنند كه گرچه در ابتداي امر و پس از وارد نمودن شوك قيمت حاملها دولت توهم پولداري پيدا ميكند، اما اطلاعات مختلف نشان ميدهد كه در تجربه تلخ و شكست خورده شوك درماني در اوايل دهه 70 خورشيدي در نرخ ارز، به ازاي هر يك واحد افزايش درآمد دولت از ناحيه شوكهاي قيمتي، هزينههاي مصرفي دولت با ضريب 24/1 برابر و هزينههاي سرمايهاي دولت 46/1 برابر افزايش يافته است. يعني شوك درماني شليك گ لوله ناكارآمديهاي فزاينده به پيكره دولت است.
چقدر خوب است كه در كنار اين واقعيتها دولت و نمايندگان محترم نگاهي به ماده 64 لايحه هم بيندازند و از خود سؤال كنند كه برندگان و بازندگان اين سياست به واقع قرار است چه كساني باشند؟ وقتي كه دولت و ملت بازندگان قطعي چنين كاري باشند، برندگان احتمالي چنين داستاني چه كساني هستند؟
سؤال بعدي اين است كه آيا قبل از وارد كردن شوك به قيمت حاملهاي انرژي، نبايد زيرساختهاي حمل و نقل عمومي تقويت شود؟
سؤال بعدي اين است كه دستكاري قيمتهاي كليدي به معناي يك شوك انفجاري در قسمت تقاضاي اقتصاد است. سؤال اين است كه آيا واقعاً قسمت تقاضاي ايران نياز به تحريكهاي جديد دارد؟ و نيازمند ارتقاء و افزايش است؟ و اينكه اگر ما ميخواهيم تحركي ايجاد كنيم بايد در بنيه توليد ملي باشد يا در قسمت تقاضا؟
گرفتاري بخشهاي توليدي اين است كه اطلاحات اعمال شده در اين عرصه بازدهي بالايي دارد اما اثربخشي آن اصلاحات در ميانمدت و بلندمدت مشخص ميشود و متأسفانه دولتهاي كوتهنگر در كشورهاي در حال توسعه معمولاً تمايلي به امور بلندمدت ندارند.
سؤال ديگري كه از منظر تواليهاي سياستي مطرح ميشود، اين است كه آيا همين تورم موجود كه همه شهروندانمان با آن دست به گريباناند، به اندازه كافي مخرب نبوده است و ما نيازمند امواج جديد تورمي هستيم؟ و آيا بهتر نيست كه دولت قبل از اينكه به فكر تحميل يك شوك تورمي جديد باشد، به فكر تدبير كردن همين تورم موجود باشد؟ و بالاخره اينكه از آنجا كه دولت محترم اين كار را بيش از هر چيز تحت عنوان عدالتگستري مطرح ميكند، ايا بهتر نيست كه اطلاعات خود را در مورد بخش غيررسمي افزايش دهد و سپس چنين بياحتياطي بكند؟ دوستان دولت را ارجاع ميدهم به مطالعهاي كه اخيراً توسط دكتر راغفر انجام شده و در آن مطالعه مشخص شده است كه 86 درصد خانوارهاي شاغل در بخش غيررسمي اقتصاد را فقرا تشكيل ميدهند و اين بخشي است كه هزينههاي سياستهاي خسارتبار دولت را متحمل ميشود بدون اينكه امكان و فرصت برخورداري از رانتهاي توزيع شده توسط دولت را داشته باشد.
اميدوارم توانسته باشم نشان دهم كه بدترين و مخربترين سياست از مجموعه سياستهاي برنامه تعديل ساختاري در بدترين زمان در دستور كار دولت محترم قرار گرفته و به نظر ميرسد تنها نقطه اميد ميتواند اين باشد كه عليالظاهر نمايندگان محترم مجلس نسبت به اين مسئله با هوشمندي بيشتري برخورد مينمايند و انشاءالله مديريت اقتصادي كشور از اين آزمايش خطرناكي كه وارد آن شده با حداقل خسارت و هزينه عبور كند.
